ويمكن اختصار هذا ، بأن الحاوي لا يمكن أن يوجد المحوي أو وهو | متشخص ، ولا يتصور تشخصه إلا وأن يكون المحوي موجودا ، لامتناع | الخلاء فلو أوجد المحوي لكان المحوي متقدما على نفسه تقدما بالذات | وذلك محال .

وكون الحاوي والمحوي ممكنين لا يوجب إمكان الخلاء إذا لم يكن | الحاوي علة محوية ، لأن إمكان خلو مكانيهما ليس هو إمكان الخلاء | الممتنع ، فإن الخلاء لا يتعرض بارتفاع الحاوي والمحوي معا .

بل إنما ينفرض فيما نحن فيه بفرض محيط لا حشوله ، لتفرض | الأبعاد التي هي الخلاء . وأما العدم المحض فليس بخلاء كما سبق . وأما | الثاني ، وهو أن يكون المحوي علة للحاوي فبطلانه ظاهر ، إذ لا يتصور | أن يوجد الشيء ما هو أعظم منه وأكمل .

وهذا القوي المبرهن به على امتناع كون الحاوي والمحوي أحدهما | علة الآخر ، يمكن أن يبرهن به على أن النفس المتعلقة بأحدهما ، لا | يمكن أن تكون علة ظاهرة للجسم الآخر .

وظاهر أنها لا تكون علة للجسم الذي هي متعلقة به ، فإن من له | رتبة الابداع لجسم ، لا تقهره علاقة ذلك الجسم ، حتى يصير بحيث | تتوقف أفعاله كلها أو بعضها على توسطه .

وإذا لم يمكن أن تكون النفس علة لبعض الأجسام ، فلا يمكن | كونها علة لشيء من الأجسام ، إذ الأجسام من حيث هي أجسام ، لا | اختلاف ( لوحة 347 ) بينها في الطبيعة ، وإن وجب الاختلاف فيها | بأمور أخرى . |

পৃষ্ঠা ৫০৫