ولو أوجد فلك من الأفلاك ، أو عنصر فلكا آخر ، أو عنصرا | | لكان : أما الحاوي يوجد المحوي ، أو المحوي يوجد الحاوي ، وكلا | القسمين باطل .

أما الأول فلأن الجسم لا يصدر عنه فعل ، إلا إذا صار شخصا | معينا ، إذ الطبيعة النوعية ما لم تكن كذلك لم تكن موجودة في الخارج | فلا تكون علة ، لوجود غيرها . وحال المعلول مع وجود العلة ، هي | الامكان ، إذ لا يكون للمعلول وجود ووجوب ، إلا بعد وجود العلة ، | ووجوبها ، لا معهما .

ووجود المحوي وعدم الخلاء في الحاوي ، هما معا ، لا معية ، | المصاحبة الاتفاقية ، بل معية مانعة من انفكاك أحدهما عن الآخر ، | فإنهما لا يتخالفان في الوجوب والامكان ، بحيث يمكن انفكاكهما ، فلا | يتصور أحدهما إلا مع تصور الآخر ، وتشخص الحاوي العلة ، وكذا | وجوده ووجوبه متقدم على تشخص المحوي المعلول ووجوده ووجوبه .

فعدم الخلاء إن كان واجبا مع وجوبه ، كان الملأ المحوي كذلك ، | لعدم تخالفهما في الوجوب والامكان المؤدي إلى جواز الانفكاك . لكن | المحوي لا بد وأن يكون ممكنا مع وجوب الحاوي ، هذا خلف .

وإن كان عدم الخلاء ممكنا مع وجوبه ، فهو ممكن في نفسه ، واجب | بغيره ، فلا يكون الخلاء ممتنعا لذاته ، بل بسبب ، وقد بين بطلان | ذلك .

ويلزم من امتناع الخلاء لذاته ، أن يكون المحوي واجبا لذاته ، لا | ممكنا . وإذا كان هذا اللازم باطلا ، فيكون الحاوي علة موجدة | للمحوي ، باطل أيضا . |

পৃষ্ঠা ৫০৪