كما أنه إذا لم يكن أين ، لم تكن حركة في الأين ، ولا سكون فيه . | وما لم ( يكن ) جسم ثابت ، لم يكن وضع يختلف معه نسب | الحركات . وكما لا بد من وجود جسم مستدير ، حتى توجد الحركة | المستقيمة ، فكذلك لا بد من وجود جسم ثابت ، حتى توجد الحركة | المستديرة الوضعية .

والحركة المستقيمة ممتنعة على محدد كل الجهات ، إذ لو تحرك | كذلك ، لكان له حيز طبيعي ، من شأنه أن يفارقه ويعاوده .

فيكون وضعه الطبيعي متحدد الجهة ، لأجله لا به ، لأنه قد يفارق | موضعه ، ويرجع إليه ، وهو في الحالين ذو جهة .

فتكون جهته متحددة عند وجوده فيه ، وعند لا وجوده ، فيكون | محدد جهة موضعه الطبيعي جسما غيره .

وما لم توجد الجهة ، لا تقع الحركة نحوها ، فتلك الجهة إما | متقدمة عليه ، أو معه .

وكيف كان ، لم يكن هو محددا لكل الجهات ، وفرض محددا | ( لها ) ، هذا خلف .

وأيضا ، فلو صح عليه الانتقال بالحركة المستقيمة ، لكان لا يخلو | إما أن تقتضي طباعه الكون في تلك الجهة ، أو لا تقتضي . فإن لم | تقتض ، فكيف تتحدد به الجهة ، مع جواز ألا يكون هناك . ؟

وإن اقتضت طباعه الكون فيها ، وهو جائز المفارقة لها ، وطالب | لها بالطبع ، وجب أن تكون حاصلة ، حتى يطلبها بكليته وأجزائه ، فلا | تكون الجهة متحددة الذات به ، بل بجسم آخر . |

পৃষ্ঠা ৩৮৮