وإذ لا خارج عنه - وإلا لكان متحدد الجهة بما فوقه - فلا يكون | محددا لكل الجهات . وكلامنا إنما هو في المحدد لكلها ، فيصير تبدل | النسبة إلى الداخل .

وهذه النسبة لا تتبدل ، على تقدير أن يكون هو وجميع ما فيه | متحركا ، لأنه يلزم ألا يتعين لتلك الحركة صوت . ولا يتصور تمام | دوره ، إلا إذا وصل المفروض حرا إلى حيث فارق .

ومتى لم يكن في داخله ما هو ساكن لم يكن ذلك الاستتمام | وحركتاهما لو تساويتا ، لم يتصور تبدل النسبة ولو فضلت | إحداهما على الأخرى .

فالذي فضلت حركته متحرك ، والآخر في حكم الساكن .

فإذا تحرك المحيط ، فيجب سكون شيء مما في حشوه ، فإن بحركته | تتبدل نسبة كل واحد منهما ، إلى الآخر ، ولو كان الجسم الذي تختلف | نسبة الأجزاء إليه متحركا ، جاز أن تختلف نسبة أجزاء الجسم الثاني ، | إلى الجسم الأول ، مع سكون من الأول ، فليس يكون لأحدهما اختصاص | باختلاف النسب ، من دون الآخر ، فلا يكون هناك حركة خاصة بأحد | الجسمين .

وأما الساكن فلا تختلف النسب فيه إلا إلى المتحرك ، فلا بد مع | وجود الحركة الوضعية ، من وجود جسم ثابت .

فإنه ما لم يكن وضع ، لم تكن حركة وضعية . |

পৃষ্ঠা ৩৮৭