عليه ولا يشمل ذلك لازم الواجب فان اللازم متاخر بالذات عن الملزوم والواجب ما يذم (ويعاقب) تاركه من حيث هو تارك له بالذات وتارك لازم الواجب انما يتوجه إليه الذم والعقاب بالعرض من حيث ترك الملزوم ومن المقتر مقره ان ما بالعرض فمن (في) جميع انحاء الاتصاقات انما مفاده ومعاده المجاز العقلي وتحقق الفرد المنتشر انما هو لازم لتحقق الطبيعة لا علة لها بل يشبه ان يكون حق العلية هناك بالعكس اليس قد تحقق في مظانه ان الطبيعة لا بشرط شئ تتقدم على الطبيعة المقام الثاني بشرط شئ (تقدم البسيط على المركب) فاذن امتناع الانفكاك هناك لا يستلزم الوجوب التخييري فتثبت ولا تتخبط واما المقام الثاني وهو تعيين المجاز في هذا الاطلاق بالحمل على الشرطية

পৃষ্ঠা ১৭