السبب التام عن السببية الناقصة انسلخ الكل عن السببية التامة قطعا وهو ايضا غير مستقيم إذ لو ريم بالاباحة التى حوول ابطالها الاباحة المساوقة لرفع الاكبر فمن البين انه ليس كذلك فكيف ينقض الاصغر المؤثر في رفع الاكبر ويبطل الاباحة المترتبة عليه وان ريم بها الاباحة المساوقة لرفع الاصغر فقد تعرفت ان الغسل ليس رافعا للاصغر بل الاصغر مقهور الاكبر و ليس بحيث يظهر له اثر معه فلذلك لا يحتاج مع الغسل إلى ما هو رافعه وهو الوضوء فاذن الجزء لم ينسلخ عن السببية الناقصة لما الكل سبب تام له واحتج في الذكرى بانه يمتنع خلو الاصغر عن اثر ما هناك مع تأثيره بعد الكمال والوضوء مع غسل الجنابة ممنوع بالرواية ومدفوع بالاجماع فيتعين الاعادة ولعلك بما علمت تجد ظهور ضعفه في غاية القوة

পৃষ্ঠা ১৪০