ويخالف النوع الخاصة فى أن النوع يمكن أن يكون جنسا لآخرين، والخاصة فليس يمكن أن تكون خاصة لآخرين. والنوع يتقدم وجوده وجود الخاصة، والخاصة يتبع وجودها وجود النوع؛ وذلك أنه ينبغى أن يوجد الإنسان، ثم يكون ضاحكا. وأيضا فإن النوع يوجد للموضوع دائما بالفعل، والخاصة إنما توجد فى بعض الأوقات وبالقوة؛ فإن سقراط أبدا إنسان وبالفعل، وليس يضحك أبدا بالفعل، وإن كان ضاحكا أبدا بالقوة. وأيضا فإن الأشياء التى حدودها مختلفة، فهى مختلفة. وحد النوع: هو المرتب تحت الجنس، والمحمول على كثيرين مختلفين بالعدد من طريق ما الشىء، وما أشبه ذلك. وحد الخاصة أنها التى توجد للشىء وحده، ولجميعه، ودائما.

[chapter 25: II 18]

ويعم النوع والعرض أنهما يحملان على كثيرين. وما يعمهما فيسير جدا، وذلك لكثرة التباعد بين العرض والشىء الذى يعرض له.

[chapter 26: II 19]

ويخص كل واحد منهما أن النوع يحمل على ما هو له نوع من طريق ما هو ويخص العرض أنه يحمل من طريق أى شىء أو كيف هو. وأن كل واحد من الجواهر إنما له نوع واحد، وله أعراض كثيرة مفارقة وغير مفارقة. وأن الأنواع تقع فى الوهم قبل الأعراض، وإن كانت غير مفارقة؛ وذلك أنه ينبغى أن يوجد الموضوع حتى يعرض له شىء من الأشياء. فأما الأعراض فحدوثها بعد الأنواع، وطبيعتها دخيلة. والاشتراك فى النوع بالسوية، والاشتراك فى العرض ليس بالسوية، وإن كان غير مفارق. وذلك أنه قد يكون لون زنجى أكثر أو أقل من لون زنجى فى السواد.

وقد بقى علينا أن نصف أمر الخاصة والعرض؛ وذلك أنا قد وصفنا بماذا تخالف الخاصة النوع والفصل والجنس.

[chapter 27: II 20]

فالشىء الذى يعم الخاصة والعرض غير المفارق، أن من دونها ليس يمكن أن توجد تلك الاشياء التى يوجدان فيها؛ وذلك أنه كما أن الإنسان لا يوجد دون الضاحك، كذلك لا يمكن أن يوجد الزنجى من دون السواد. وكما أن الخاصة توجد للشىء كله، ودائما، كذلك العرض غير المفارق.

পৃষ্ঠা ৯৩