ويختلفان فى أن الفصل يحوى ولا يحوى، وذلك أن الناطق يحوى الإنسان؛ فأما الأعراض فإنها من وجه تحوى من قبل أنها فى كثيرين، ومن وجه تحوى، أعنى من قبل أن الموضوعات ليست قابلة لعرض واحد، بل لأعراض كثيرة والفصل فلا يقبل الزيادة والنقصان، والأعراض تقبل الزيادة والنقصان. والفصول المتضادة فغير مختلطة، والأعراض المتضادة قد تختلط.

فهذه هى الأشياء التى تعم الفصل وسائر الباقية، وتخصها.

إنه يخبرنا ويفيدنا بهذا القول ما بقى أن يعرفنا من الاشتراكات والاختلافات

فأما النوع فقد وصفنا بماذا يخالف الفصل والجنس، حيث وصفنا بماذا يخالف الجنس الباقية، وبماذا يخالفها الفصل.

[chapter 23: II 16]

ويعم النوع والخاصة أن أحدهما يكافئ الآخر فى الحمل؛ وذلك أن الإنسان إذا كان موجودا، فالضاحك موجود، والضاحك إذا كان موجودا، فالإنسان موجود. والضاحك، فقد وصفنا غير مرة أنه ينبغى أن يستعمل على أنه بالقوة؛ [ويعمهما أنهما يشتركان فى موضوعاتهما بالسوية]. والأنواع فتوجد دائما للأشياء التى تشترك فيها، وكذلك توجد الخواص للأشياء التى هى لها خواص.

[chapter 24: II 17]

পৃষ্ঠা ৯২