فأحببت بيان مذاهبهم في هذه المسألة بخصوصها , لأنها هي التي ورد فيها السؤال من بعض أهل العلم , ليستدل بذلك على صحة ما ذكرنا من اندراس معاهد علومهم الشريفة في هذه الأزمنة .
وقد اختصرت على مقدار يسير من نصوصهم , لأن الإكثار من دواعي الإملال , ولم أشتغل بإخراج الأدلة , لأن غرض السائل ليس إلا بيان ما يذهبون إليه من ذلك , فأقول :
إجماع أهل البيت على تحريم سب الصحابة
وسرده من اثني عشر طريقا
...
... قد ثبت إجماع الأئمة من أهل البيت على تحريم سب الصحابة , وتحريم التكفير والتفسيق لأحد منهم , إلا من اشتهر بمخالفته الدين , ليست بموجبة لعصمة من اتصف بها , بل على ما ذهب إليه الجمهور , بل هو إجماع كما حققنا ذلك في الرسالة المسماة ب( القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول ) .
... وهذا الإجماع الذي قدمنا ذكره عن أهل البيت يروى من طرق ثابتة عن جماعة من أكابرهم :
الأولى : عن الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني , فإنه روى عن جميع أبائه من أئمة الآل تحريم سب الصحابة , حكى ذلك عنه صاحب ( حواشي الفصول ) .
الثانية : قال المنصور بالله عبدالله بن حمزة في رسالته في جواب المسألة التهامية بعد أن ذكر تحريم سب الصحابة ما لفظه : وهذا ما يقضي به علم آبائنا إلى علي عليه السلام .
... ثم قال فيها ما لفظه : وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم والبراءة منهم , فتبرأ من محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم :
فإن كنت لا أرمي وترمي كنانتي ... * ... تصيب جانحات النبل كشحي ومنكبي
انتهى .
قال في ( الترجمان ) عند شرح قوله في الصحابة :
পৃষ্ঠা ২