[بطلان العمل بمفهوم الصفة]

وهو باطل أيضا؛ لأن منها ما لا يفيد ذلك كالصفة؛لأنه يجوز أن يقول: زيد العالم في الدار. مع أن زيدا الجاهل فيها أيضا ويسكت عنه.

وأيضا لو كان ما زعموا صحيحا لكان من قال: النبي الأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, كافرا؛ لأنه يفهم منه-على زعمهم-أنه من لم يتصف بالأمي من سائر رسل الله صلوات الله عليهم فليس برسول الله، وذلك معلوم البطلان.

لا يقال إنما ترك العمل بالمفهوم في ذلك لما هو أقوى منه, وهو ما علم من الدين ضرورة، لأنا نقول وبالله التوفيق:

إن الدلالة لا تخلو عن موضعها، وذلك معلوم باستقراء لغة العرب. ألا ترى أن الحقيقة موضع دلالة على ما وضعت له, والمجاز موضع دلالة ما استعمل له؟

ونحو قوله تعالى: { ولا تقل لهما أف }(الإسراء: 23) موضع دلالة على الأصل والفحوى، ولا يجوز أن تتخلف دلالتها عنهما.

فلو كان ذلك موضع دلالة على ذلك لم يجز النطق به, لأنه يؤدي إلى خلاف ما علم من الدين ضرورة.

ولا يرد النسخ المنصوص والتخصيص للعموم لأن المنسوخ قد دل على معناه ولم يتخلف عنه، إذ لو لم يدل عليه لم يعرف كونه منسوخا . والعام المخصص صار بالتخصيص من قبيل المجاز, وقرينته ما خصص به كما هو مقرر في مواضعه . والمجاز لم تختلف دلالته عنه كما ذكرنا الآن فتأمل.

পৃষ্ঠা ৫৫