عَدِيّ مصغرا فتقول فيه ما قلت في أموي، قال: (ومن قال: عدوي فقد أخطأ). قال محمد: أما قوله فيه صفة فلا يدفع، من قبل أن عديا فيه ياء النسب، لأنك إليه تقصد، فإن أذهبتها منه ذهب المعنى ولكن لو سميت به رجلا لم يجز فيه إلا عدي، لأنك لا تريد النسب، فالحذف له ألزم منه لتصغير عطاء، وهذا قول أبي عثمان، والدليل على صحته أنك لو نسبت إلى قولك: اثنا عشر وهو عدد لم يجز، لأنه يلزمك حذف عشر فيذهب المعنى، ولو أضفت إليه وهو اسم رجل لجاز فقلت: اثني وثنوي. قال أحمد: لغلط على سيبويه بين في هذه المسألة، وذلك أنه تكلم في عدوي ووقعت التخطئة على عدي، فعدي كعطاء كما ذكر، لأن هذا فعيل وهذا فعال، وتحقيرهما عدي وعطي، وليست الياء في عدي ياء نسب، إنما هي كذلك في عدوي، فياء النسب فيه بمنزلة هاء /١٣٦/ التأنيث، فإذا حقرته فكأنك حقرت غدوة وعدوة، فتقول: عديي كما تقول: عدية وغدية، لأنك أدغمت ياء التصغير في الواو التي هي لام الفعل، وصارت ياء النسب المشددة بمنزلة اسم ضم إلى اسم فكانت كالهاء، وسواء كان وصفا أو اسما كما أن هاء التأنيث كذلك، ألا ترى أنك لو أضفت إلى مسلمة أو مسلمات لقلت: مسلمي، وكذلك لو أضفت إلى المنسوب مسمى أو صفة لحذفت ياء النسب كما تحذف الهاء وتثبت في الموضع الذي تثبت فيه، فهما متساويتان في أكثر المواضع، ألا ترى أنك تقول: هذا أمي فتصرف للياء كما تصرف للهاء صياقلة، ومع هذا فقد قالوا: أميي في أمية، وأمية