هذه المسألة -وكذا سائر الحقوق الزوجيّة غير المالية، كالمبيت والقَسْم وهما حقٌّ للزوجة هل يصحّ المعاوضة عليها- فيها رأيان لأهل العلم (١):

القول الأول: أن هذا الحقّ لا يصحّ المعاوضة عليه. وهو قول الحنفيّة (٢)، وأحد القولين عند المالكية (٣)، ومشهور مذهب الحنابلةِ (٤). ويعللون ذلك: بأن هذا الحقوق لا تقبل المعاوضةِ; لأنها ليس بمالٍ فلا يجوز مقابلتها بمال.

القول الثاني: أنه يصحّ المعاوضة على الإذن وسائر الحقوق الزوجيّة. وهو قول عند المالكية (٥).

وعلى القول بجوازه فلا بُدّ مِن تقييده بعدم المُضارّة، بل بطيب النفس من الزوجَة; لكي لا يكون ذريعة للتعسف في استعمال الزوج لحقّه بالإذن مِن أجل مساومة المرأة على بذل المال.

(١) تقرير القواعد لابن رجب ٢/ ٢٩٠. وذكر الخلاف في المسألة.

(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٣، العناية للبابرتي ٥/ ١٢٦.

(٣) شرح خليل للخرشي ٥/ ٢٠٥.

(٤) الشرح الكبير لابن أبي عُمر ٢١/ ٤٥٨.

(٥) شرح خليل للخرشي ٥/ ٢٠٥.