(1) قوله وهو ظني عندنا فيه خدشة واضحة تعرف مما ذكرنا سابقا من أن مما ذكرنا سابقا من أن التخصيص بالدليل الممنفصل لا يورث الظنية والاصوب حذف هذه الجملة وان ذكره ابن الهمام وغيره ن الاجلة وقد يجاب عن اصل الايراد بان المر بقوله تعالى فاقرؤا مع عمومه باطلاق يشتمل به القراءة الحقيقية والحكمية كليهما فيكون الفررض على كل من الإمام والماموم احدهما فالاول يخص بالول والثاني بالثاني كما اوضحته الاحاديث الصحيحة

পৃষ্ঠা ২৬