يحوز أن يخص بذلك بعضهم، وهم أمراء السرايا كما زعمتم . أو ليس طاعة الامام يخرج السرية ويؤمر عليها ، أحق وأولى من طاعة الذي يؤمره 2 وليس يجوز أن يسمى أولو الأمر فى الحقيقة إلا من (125) يكون الأمر له ، وصاحب السرية إنما له من الأمرما يجعله الامام له .
والقول فى تثبيت الامامة يخرج عن حد هذا الكتاب . وإنما قصدنا فى هذا الباب إلى البيان عن مذهب أهل الحق فيما اختلف العامة فيه مما لم يجدوا نصه في ظاهر القرآن ولا في سنة الرسول . فقال أهل الحق فيه : نرد إلى أولى الأمر كما أمر الله عر وجل فيه ، ونسأل أهل الذكر عنه وقالت العامة : ونستنبطه من قبل أنفسنا . وقد ذكرنا خلافهم فى ذلك لكتاب الله عر وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله ويينا أن الله عز وجل قد أكل دينه وجمع كل شيء تعبد به خلقه فى كتابه.
عرف ذلك من عرفه وجهله من جله .
تم الجزء الأول - يتلوه الجرء الثانى
পৃষ্ঠা ২৮