أما أولا: فلأن تعلق الجار والمجرور بمحذوف تقديره لمبتدأ مثلا، ولا خفاءفي أن المبتدي هو فاعل الفعل الذي يكون به الابتداء وهو الله تعالى حقيقة دون العبد على مذهبكم الفاسد فلا يصح حينئذ تقدير ابتدى ونحوه.

ولا يندفع هذا بدعوى الكسب بأن يقال أن العبد كاسب للابتداء لأن مرجع الكسب إلى المحلية كما اعترفوا به، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى، ولا يكون محل الشيء فاعلا له، ولو كان فاعل الابتداء هو نفس المحل الابتداء الذي يخلقه الله تعالى لزم محذورات لاتحصى، ويلزم أيضا التسلسل في المحل؛ لأن الفاعلية تحتاج إلى محل، فإذا كان المحل فاعلا احتاج إلى محل وهلم جرا.

ويلزم أن يكون الشيء فاعلا وقائلا وهو محال على أن التحقيق أن االابتداء معنى من المعاني إذا ليس هو نفس القفعل الذي يكون به الاتبداء ضرورة أنهما متغايران مفهوما وحقيقة، فإذا لم يكن الابتداء هو الفعل الذي يقع به الابتداء لم يتصور أن يقال أن العبد كاسب للابتداء والله هو الفاعل له، بل الله عندهم فاعل للفعل الذي يقع به الابتداء، وقاعدتهم تقضي بقولهم أن العبد كاسب لنفس الفعل المذكور، وليس لهم أن يقولوا: أنه كاسب للابتداء الواقع بالفعل؛ لأنه ليس من مذهبهم، ولا يقول به أحد منهم فليفهم.

أما ثانيا: فلأن الجلالة اسم لواجب الوجود المستحق لجميع المحامد لاخفاء في هذا، ولا يتم على مذهبكم الفاسد لوجهين:

পৃষ্ঠা ৮৫