قلت: قد ارتضى إمام الحرمين مذهب الباقلاني، وقال في توجيهه لهذا لا جائز أن يكون جوهرا إذ الجواهر متماثلة فلو كان بعض الجواهر عقلا لكان كل جوهر عقلا؛ لأن ما ثبت لأحد المسلمين ثبت للآخر، وأيضا لو كان جوهرا لما ثبت به للعاقل حكم [324]؛ لأن الأحكام إنما ثبتت للجواهر لا بها، فتعين أن يكون غرضا انتهى. ثم قال: -أي الباقلاني فيما حكاه الكاتبي، وحينئذ إما أن يكون من قبيل العلوم أو لا، والثاني محال، وإلا لجاز انفكاك أحدهما عن الآخر، لكن ذلك محال لامتناع وجود عاقل لا يعلم البتة شيئا، وعالم بجميع الأشياء ولا يكون عاقلا فتعين الأول، وحينئذ إما أن يكون علما بالمحسوسات أو لا يكون، والأول باطل؛ لأن العلم بالمحسوسات حاصل للمجانين والبهائم مع انتفاء العقل فهو إذا أعلم بالأمور الكلية، وليس ذلك من قبيل العلوم النظرية؛ لأن العلوم النظرية مشروطة بالققل؛ لأنه يمتنع حصولها إلا بعد الفكر والتأمل بدون العقل محال فلو كان العقل منها لزم اشتراك الشيء بنفسه، وأنه محال لوجوب تقدم الشرط على المشروط، فهو إذا عبارة عن علوم كلية بديهية، والضابط في تعيينه كل علم يمتنع خلو العاقل عنه فهو من العقل، وكل علم يجوز اتصاق العاقل لكنه غير منتصف به بالعقل أو متصف به العقل، لكن يجوز زواله فهو ليس من العقل، انتهى وهو مذهب إمام الحرمين بعينه، وقد قيل أنه قال الأشعري: لا فرق بين العلم والعقل إلا في العموم والخصوصي أي فالعلم أعم من العقل والعقل علم خاص وهو ظاهر.

قال السيد: لا يبعد أن يكون كلام الباقلاني وإمام الحرمين تفسيرا لكلام الأشعري، انتهى.

والذي عليه جمهور المعتزلة أن العقل عبارة عن علوم مختلفة في الجلاء والقوة فأولها وأولاها بالتقديم العلم بالنفس أي بوجودها وأحوالها.

ثانيها: العلم بالمشاهدات.

পৃষ্ঠা ৬৯৩