وقال الإمام الرازي في المباحث الشرقية كما نقله عن الجلال الدواني في شرح العضد به ما نصه: والحق عندي أنه لا مانع من استثناء ذكر الممكنات إلى الله تعالى ابتداء لكنها على قسمين:

منها: ما كان اللازم لماهيته كان في صيرورة عن الباري فلا جرم يكون وجوده، فأيضا على الباري تعالى من غير شرط.

ومنها: ما لايكفي إمكانه بل لا بد من حدوث من قبله، فتكون الأنوار السابقة مقربة للعلة الفياضة إلى الأمور اللاحقة، وذلك إنما ينتظم بحركة سرمدية دورية، ثم إن تلك الممكنات متى استعدت للوجود استعدادا تاما صدرت عن الباري وحدثت، ولا تأثير للواسائط أصلا في الإيجاد بل في الإعداد، انتهى.

قال الدواني بعد إيراده ما لفظه: وهذا ما ذكرناه أنه تحقيق مذهب الفلاسفة بعينه، وإيتائه للحركة السرمدية الدورية مبني على مذهبهم كما لا يخفى، انتهى قول هؤلاء الفضلاء من الأشاعرة.

والماتريدية قد قالوا بالإيجاب كما نقلناه عنهم ما بين تصريح وتلويح.

وأما الإمام الرازي فقد أعرب عما ذكرناه أنه لازم لهم في محض الإيجاب والفلسفة، ولم لا.

পৃষ্ঠা ৬৭