وأما ما قد تعلقت به فلا يبقى مقدورا حقيقة، وإنما هو مقدور مجاز نظرا إلى ما كان عليه قبل أن تتعلق به القدرة، وتبرزه إلى الخارج، فانظر كيف عدل المعترض عن المعنى الحقيقي الملائم لكون الكل في قبضة قدرته تعالى، ومال إلى المعنى المجازي الذي لا يصح معه القادرية، فضلا عن كون الكل في قبضة [18] القدرة الذي هو أبلغ في مطلق القادرية، وإلا لزم القادرية على تحصيل الحاصل، وهو محال قطعا وإجماعا، فانعكس مطلوبه وغفل عن أن مجرد قادريته تعالى على أجناس الأفعال الممكنة في نفسها كاف في صحة القول بأن الكل في قبضة قدرته، وإما أنه يلزم أن يوجد تعالى كل ممكن فلا يقول به عاقل، وإلا لزم نقص قادريته تعالى في الأزل وفيما لا يزال، أما في الأزل فلعدم الأفعال، وأما ما لايزال .......ما سيحدث من الأفعال فلا يزال ناقص القادرية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فإن قيل: كيف قلت أنه عدول عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، مع أن قوله: فكل في قبضة قدرته ...إلخ، مخرج الحقيقة، وإنما هو معنى مجازي على كل حال لعدم قصور القبضة في حق القدرة، لعدم تصور اليمين في قول الله تعالى: {والسماوات مطويات بيمينه}؟

পৃষ্ঠা ৪৮