فقوله: وإذا يقيم الدليل على أصل تفسيقهم لم توجد ثمة معصية محقققة خبط ناشئ على الغفلة عن هذا القانون المعلوم بين أهل المناظرة والاستدلال العارفين بالميزان والجدال، وكأنه توهم أن ثبوت التفسيق لازم لثبوت المعصية وما تفطن لكون الأمر بالعكس وإلا فما هو ممن يخفاه أنه لا يستدل بانتفاء الملزوم على انتفاء اللازم لجواز كون اللازم أعم، وقد عرفت أنه لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، بل الأمر بالعكس وإنما يستدل بوجود الملزوم على وجود اللازم؛ لأن وجود الأخص يستلزم وجود الأعم من دون عكس، والأمر فيما نحن فيه كذلك فإن ثبوات الفسق وثبوت الدليل عليه ملزوم لثبوت المعصية لا أنه لازم له وهو ظاهر لا يخفى على ناظر، ولهذا صرحوا بأن انتفا الدليل المعين لا يستلزم انتفا المدلول ومرجع ذلك إلى ما ذكرناه، فإن الدليل ملزوم للمدلول فلا يلزم من انتفائه انتفاؤه، وإنما يلزم من ثبوته ثبوته كما يلزم من انتفا الثاني انتفا الأول على ما أوضحناه هنا لبعض الناظرين القاصرين، واللبيب العارف غني عن ذلك.

পৃষ্ঠা ৪১৬