فتبين أن حالهم عند المؤلف وأهل مقالته يحتمل أنهم أقدموا على المخالفة لقصد الشارع، ويجوز إقدامهم على ذلك لا سيما مع ظهور تلك الأحاديث وكثرتها ، وتعاضدها واستقامت أفهام الصدر الأول، وشدة ذكائهم وقوة فطنتهم ولا سيما وقد قال بعض أهل البيت: أن أدلة الإمام يجب ظهورها بناء على أن الإمامة ثابتة بالعقل والشرع معا، فإن لم يكن هذا التجويز والاحتمال احتاملا راجحا فيكفي مجرد كونه احتمالا ولو مرجوحا، بل يكفي لو لم يكن إلا تجويزا عقليا -أعني أنه يكفي في امتناع بقا العلم السابق بإيمانهم-؛ لأنه لو بقي لزم اجتماع العلم بالإيمان مع تجويز نقيضه، إذ لا يخفى أن في تجويز إقدامهم على المخالفة المذكورة تجويزا لنقيض إيمانهم وارتفاع انقيادهم وإذعانهم، وكلما كان كذلك امتنع الجزم بنقيضه الذي هو إيمانهم كما مر. وأنت قد عرفت في الوجه الثالث أن التباس حالهم والتردد في أنهم هل أقدموا عن استخفاف بالنص وتعمد للمخالفة، أو عن تأويل أو عن جهل لذلك أو عن غفلة أو سهو عنه إلى غير ذلك من الاحتمالات والتجويزات لا يوحب انتفاء المعصية الثابتة بالاقدم على التقدم إنما يوجب التردد في الإثم كمن قتل مؤمنا فإنه ينتفي العلم

ما حكى أن بعض الأغبياء المغفلين حرف قول الله تعالى: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا}، فقيل: له ..... كذلك وإنما هو الأعراب ، فقال: كلهم قطاع الطريق -أي أن الأعراب والأكراد سواء في استحقاق هذا الذم المنسوب إليهم-، فكأنك يا أخا الأكراد تقول: أن المؤلف وبعض أئمتهم سواء؛ لأن كلهم...

وأما الثاني: فلأنه أي المعترض أستدل بانتفاء الملزوم على انتفاء اللازم حيث حعل انتفاء الدليل على الحكم بتفسيقهم دليلا على عدم وجود المعصية منهم، وهذا تعكيس ..... التوجيه والنظر فإنه إنما يستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم لا يستدل بانتفاء الملزوم كانتفاء الدليل على تفسيقهم على انتفاء اللازم الدي هو وجود المعصية فيما نحن فيه.

পৃষ্ঠা ৪১৫