ومن فضائح هذا الكلام أنه يلزم عليه أن الكافر المعتقد أنه صدر منه الكفر بقدرته واختياره لا يعاقب عليه لأنه اعتقد شيئا معدوما لا وجود له مع أن المعترض مصرح غير مرة بأن التكليف إنما يدور على هذا الاعتقاد والتوهم الفاسد بزعمه، فهل سمعت بمن يرضى لنفسه أن يقول بمثل هذا المستلزم أنه لا يكلف العبد حتى يتوهم توهما فاسدا أن له قدرة وإرادة يؤثران في صدور الأفعال منه وإذا توهم هذا التوهم الفاسد سقط عنه العقاب ولم يستحق شيئا من الثواب وذلك مستلزم لسقوط تكليفه بالمرة فكأن المعترض قال: لا يكلف حتى يعتقد ويتوهم فإذا اعتقد وتوهم التوهم المذكور سقط تكليفه، ويلزم أيضا أن من اعتقد أن مع الله ثانيا أنه لا يعاقب على اعتقاد الثاني لأنه اعتقد شيئا معدوما بل ممتنعا وهذا مع وضوح بطلانه بالإجماع قد لزم منه أنه لا يبقى لاعتراض المعترض على المعتزلة وجه أصلا لأنه ذكر في أول كتاب التوحيد أنه لزمهم إثبات الشريك بزعمه.

ثم إن قوله: إن الوجود لا يصدر من العدم عبارة ظاهرها قبيح بل هي كلمة فلسفية حيث قال من قال منهم: إن صدور شيء من لا شيء محال، ادعاء لقدم الهيولى، وأما نحن فنقول: إن الله أوجد الكائنات من عدم فصدور الوجود عن العدم غير ممتنع بل هو الواقع.

وأما قوله: فتأمل فإنه من بعض أسرار هذا الحديث.

فجوابه: أنا قد تأملناه فوجدناه من بعض أشرار هذا المذهب الحديث.

واعلم أن ما في هذا الحديث من ذكر الإنفاق لمثل أحد ذهبا ليس مخصوصا به أي بهذا الحديث فإنه قد ورد بغير هذا باعتراف المعترض كما سيجيء ولذا لك يكن مختصا بهذا الحديث فقد بطل ما حاوله منه مع أنها محاولة باطلة ومجادلة عاطلة وإنما هي تخيلات معتلة و........ مضمحلة وإنما قلنا ............ المذكور ........... مختصا ..................................................... ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي.

পৃষ্ঠা ১১৫৪