وإن أردت بالوجود معنى الحصول في زمان من الأزمنة فأنت لا تمنعه بل لا يمكن منعه ولا خلاف في حصول الفعل على يد العبد وصدوره عنه وإنما الخلاف في الحصول هل هو بتحصيل العبد وتأثيره وفي الصدور هل هو صدور تأثير أو لا، وعلى هذا فقد ظهر أن كلامك لا يتم له معنى صحيح.

لا يقال: إن له أن يجيب باختيار الشق الأول ولا ينكر بقاء الأعمال وإلا لما صح وزنها يوم القيامة.

لأنا نقول: المعترض معترف فيما ذكره من الكتاب بأن وجود الأعمال في دار الجزاء وتجسدها عند الوزن خارج عن طور العقل فلا يكون هذا منه.

পৃষ্ঠা ১১৫৩