((وأما محمد بن إسماعيل فإنه بالغ في الاجتهاد فيما خرجه وصححه، ومتى قصد الفارس من فرسان أهل الصنعة أن يزيد على شرطه من الأصول أمكنه ذلك، لتركه كل ما لم يتعلق بالأبواب التي بنى كتابه الصحيح عليها فإذا كان الحال ما وصفنا بان للمتأمل من أهل الصنعة أن كتابيهما لا يشتملان على كل ما يصح من الحديث وأنهما لم يحكما أن من لم يخرجاه في كتابيهما مجروح أو غير صدوق)) انتهى.

وروي عن أبي قريش محمد بن جمعة بن خلف القايني الحافظ قال: كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج، فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح قال أبو زرعة: فلمن ترك الباقي.

وهذا يرد على أبي الحسن الدارقطني وغيره، حيث ألزموا البخاري ومسلما إخراج أحاديث تركا إخراجها وأسانيدها صحيحة وأنه ليس بلازم في الحقيقة إخراج ذلك في صحيحيهما لما ذكرناه.

وقد خرجت كتب على الصحيحين فيها فوائد منها:

زيادة ألفاظ كتتمة لمحذوف، أو زيادة شرح في حديث ونحو ذلك وهي صحيحة أيضا وربما دلت على زيادة حكم.

ومنها: علو الإسناد.

وهاتان الفائدتان اقتصر الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح عليها.

পৃষ্ঠা ৩৩৬