قال بعض المحققين:من كان طريقه في الحكم باحتياج الجسم إلى محدث قياس الأجسام على أفعالنا فهو يحكم بأن المجبر لا يعلم الصانع لجهله الدليل على إثباته حيث أنكر أن للعبد أفعالا وهو الأصل المقيس عليه. وقد أورد على هذا الدليل سؤالان يصعب الجواب عنهما، ولهذا مال عنه بعض المعتزلة والأشاعرة واستدلوا بما ذكرناه في الأمر الأول وهو الذي اعتمده المصنف في الكتاب وبعض أصحابنا المتأخرين، قال في حكايته عنهم قالوا العالم حدث مع الجواز فلابد من مؤثر وإلا لم يكن بأن يحدث أولى من أن لايحدث، ثم يستدلون على أنه حدث مع الجواز بأنه لو كان حدوثه مع الوجوب لم يكن بأن يحدث في وقت أولى من وقت فيلزم قدمه والمعلوم والمفروض حدوثه وبأنه لو حدث مع الوجوب لكان جنسا واحدا غير مختلف في صفاته والمعلوم خلافه، فإن بعضه حيوان وبعضه جماد وبعضه سماء وبعضه أرض وبعضه إنسان وبعضه فرس ونحو ذلك. فعلم أنه لابد من أمر لأجله حدث في وقت دون وقت وعلى صفة دون صفة وهو المطلوب. قال وهذا الدليل قوي لا يرد عليه شيء مما ورد على ما قبله.

تنبيه:

الدليل القرآني المثير لدفين العقل على حدوث العالم على ما هو مذهب جمهور أئمتنا عليهم السلام قوله تعالى{إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون}(البقرة:164).

পৃষ্ঠা ৩৮