والعمرون، لانضمام ما قلب الواو في الجمع وانفتاح نونه؟ الجواب أن يقال: لو كان ما ذكرت من الفرق ثابتًا، لكان لعمري لازمًا والاقتصار عليه واجبًا، ولكنه فرق غير لازم لسقوطه في بعض الأحوال أما النون فتسقط في الإضافة في قولك: جاءني أخواك، وأخو زيد، وبنوك، وقاضو عبد الله، فتسقط دلالتها بسقوطها، وكانت تختلط التثنية والجمع فلا يفرق بينهما وكيل دليلٍ أو فارقٍ بين مسألتين كان غير لازم فالاعتماد عليه غير جائز ولا مستقيم. وأما انضمام ما قبل الواو في الجمع فغير لازم أيضًا؛ لأن من الأسماء ما يلزم فتح ما قبل الواو في جمعها. وتلك الأسماء المقصورة كلها إذا جُمعت جمع السلامة وجب فتح ما قبل الواو فيها نحو قولك: موسى وعيسى ومُثنى ومُعلى ومفترى ومصطفى وما أشبه ذلك. ألا ترى أنك تقول: عيسون ومثنَّون ومعلَّون ومصطّفَون. لأنك تأتب بواو الجمع وهي ساكنة، وقبلها ألف ساكنة، فتحذف الألف لالتقاء الساكنين، فيبقى ما قبلها مفتوحًا على حاله. وكذلك في الخفض والنصب ينفتح ما قبل الياء، كقولك: رأيت الموسين والعيسين والمصطفين، ومررت بالعيسين والموسين والمصطفين. قال الله ﷿ ﴿وإنهم عندنا لَمِن المصطفين الأخيار﴾ وهذه الأسماء كثيرة جدًا. وهذا حكمها في انفتاح ما قبل الواو والياء في الجميع. فلما لم يكن هذا فرقًا ثابتًا في كل حال لم يجز الاقتصار عليه. سؤال آخر. فإن قال: فهلا جعلوا الواو للرفع، وجعلوا الياء للجر، لأنها على بابها، وأسقطوا الألف؟ الجواب أن يقال: ذلك غير جائز لعلتين. إحداهما: أنّا لو جعلنا الواو للرفع