اسْتَحَلُّوا بِهِ الْمَحَارِمَ بِطَرِيقِ الحِيْلَةِ، وأَعرضوا (١) عَنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ وَحِكْمَتِهِ فِي تَحْرِيمِ هَذِهِ الأَشياء.

وَقَدْ خَرَّجَ ابنُ بَطَّة (٢) عَنِ الأَوزاعي: أَن (٣) النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "يأْتي على الناس زمانٌ يَسْتَحِلّون الرِّبَا (٤) بِالْبَيْعِ". قَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي الْعِينَةَ.

ورُوي في استحلال الزنا (٥) حديثٌ رَوَاهُ إِبراهيم الْحَرْبِيُّ، عَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (٦): "أَوَّلُ دينكم نبوّةٌ ورحمة، ثم ملك وَرَحْمَةٌ (٧)، ثُمَّ مُلْكٌ وجَبْرِيَّة، ثُمَّ مُلْكٌ عَضُوضٌ يُسْتَحَلُّ فيه الحِر والحرير" (٨)؛ يريد

(١) في (خ) و(ت) و(م): "واعترضوا".

(٢) لأبي عبد الله ابن بطَّة ﵀ جزء في إبطال الحيل كما في "الفتاوى الكبرى" (٣/ ٥٣٠) لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحديث أخذه المصنف عن ابن تيمية، فإنه ذكره في "إقامة الدليل" (٣/ ١٣٠/ الفتاوى الكبرى) هكذا عن ابن بطة، ثم قال: "وهذا المرسل بيِّن في تحريم هذه المعاملات التي تسمّى بيعًا في الظاهر، وحقيقتها ومقصودها حقيقة الربا، والمرسل صالح للاعتضاد باتفاق الفقهاء، وله من المسند ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالّة على تحريم العينة ... " إلخ.

وعن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذه تلميذه ابن القيم، فذكره في "إعلام الموقعين" (٢/ ١٦٦) و"مختصر السنن" (٥/ ١٠٧).

(٣) في (ر) و(غ): "عن" بدل "أن".

(٤) في (خ): "يستحلون فيه الربا".

(٥) في (خ) و(م) و(ت): "الربا" بدل "الزنا" والمثبت من (ر) و(غ)، وهو الصواب الموافق لسياق الحديث، ويوافق ما في "إقامة الدليل" (٣/ ١٣٠/ الفتاوى الكبرى).

(٦) في (ت): "أنه قال".

(٧) قوله: "ثم ملك ورحمة" ليس في (خ) و(م) و(ت).

(٨) كذا في (ر) و(غ)، وهو الموافق لما في "بيان الدليل". وفي (م): "الحرير والحر"، وفي (ت): "والخز" بدل "والحرير"، ويشبه أن تكون هكذا في (خ)، أو: "والخمر". والحديث أخرجه الطيالسي (٢٢٥) ومن طريقه البيهقي في "السنن" (٨/ ١٥٩)، و"الدلائل" (٦/ ٣٤٠)، و"الشعب" (٥/ ١٦ - ١٧). وأخرجه أبو يعلى (٨٧٣)، والطبراني (١/ ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٣٦٧) و(٢٠/ ٥٣ رقم ٩١)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة، عن أبي عبيدة ومعاذ ﵄.

وأخرجه البزار (٤/ ١٠٩) رقم (١٢٨٣) عن أبي عبيدة ﵁ فقط.

وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم كما في "التقريب" (٥٧٢١)، وعبد الرحمن بن=