الأمر الثاني: أن العلماء في عهد الشيخ يعرفون الأبواب الفقهية التي فيها حكم المرتد، ولم يقولوا بالاستباحة الجماعية للدماء والأموال؛ الذي يفتي به الشيخ هنا، وإنما يتم الحكم على الشخص بمفرده بعد قيام الحجة عليه.

الأمر الثالث: أن الفقهاء عندما يحتجون على الشيخ بشيء مما ذكره الفقهاء في كتبهم يسارع إلى اتهامهم باتخاذ هؤلاء الفقهاء أربابا من دون الله، وأن هذا عين الشرك!!

أما الشيخ فإن علم عدة حالات معدودة في منطقة ما ألزم أهلها كلهم الردة واستحل دماءهم وأموالهم، بحجة أن تلك المنطقة بين ساكت ومرتد! فالمرتكب مرتد والساكت مرتد! وهذا يختلف تماما عما ذكره الفقهاء تحت باب (حكم المرتد)، فإنهم لا يحكمون على المجموع بفعل البعض، بل بعضهم لا يقول هذا إلا من باب الترهيب والتحذير من الشيء، لكنه عند وجود الحالة يعذر بالجهل ويبين له ما يرفع هذا الجهل.

فالحكم على القول أو الفعل بأنه ردة لا يعني الحكم على صاحب الفعل لاحتمال الجهل أو التأويل. فكيف بالحكم على منطقة كاملة فضلا عن معظم العالم الإسلامي بفعل أفراد جهلة أو متأولين.

الملحوظة الثامنة والعشرون:

ثم يقول الشيخ ص51،52 (الذين قال الله فيهم: (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم..) أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟)أه.

أقول: أولا: هؤلاء منافقون.

পৃষ্ঠা ৬৪