قال المصنف: «فلما كان رسُولُ الله ﷺ بالصَّفراء قَسَم المغانمَ كما أمره الله تعالى، وأمر بالنَّضْر بن الحارث فضُربت عنقُه صبرًا، وذلك لكثرة فساده وأذاه رسُولَ الله ﷺ. ولمَّا نزل عِرْق الظُّبية (^١) أمر بعُقبة بن أبي مُعَيْط فضُربت عنقه أيضًا صبرًا».

الكلام عليه من وجوه:

١ ــ أمره ﷺ بقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ذكره ابن إسحاق بدون إسناد (^٢)، وجزم به الذهبي في تاريخه (^٣)، وقد ثبت أمره ﷺ بقتل عقبة في سنن أبي داود أيضًا (^٤).

٢ ــ وقد علَّق المصنف في تاريخه على مقتل النَّضر وعقبة بن أبي معيط فقال: "كان هذان الرجلان من شرّ عباد اللَّه، وأكثرهم كفرًا، وعنادًا، وبغيًا، وحسَدًا، وهجاءً للإِسلام وأهله، لعنهما اللَّه وقد فَعَل" (^٥).

٣ - وقد استدل العلماء بهذه الحادثة على جواز قتل الأسير الحربي الكافر إذا رأى ولي الأمر المصلحة في قتله (^٦)، خاصة إذا كان ممن يعرفون بالنكاية بالمسلمين.

(^١) موضع يعرف اليوم بـ «طرف الظبية»، وهو قبل الروحاء بثلاثة أكيال مما يلي المدينة.

(^٢) سيرة ابن هشام ١/ ٦٤٤.

(^٣) تاريخ الإسلام ١/ ٣٦.

(^٤) سنن أبي داود «٢٦٨٦»، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للسنن.

(^٥) البداية والنهاية ٥/ ١٨٩.

(^٦) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/ ٢٠٤، فتح الباري ٤/ ٦٢.