وعلى من ليس في وقت أمام أن يستعد لسماع الواعية سيما إن كان على رأس المائة ولا يكفي في انعقادها مجرد الصلاحية، بل لا بد من طريق، وطريقها النص في الثلاثة المعصومين، وهو في علي عليه السلام خفي على الأصح، وفي الحسنين جلي باتفاق، ويجب معرفة إمامتهم على كل مكلف، ويقطع بها وإن لم يقوموا لعذر وبخطأ /496/ من لم يعرفها، وفي فسقه في حق علي خلاف؛ إذ هي فرض عين وبخطإ من تقدم عليه لمخالفة القطعي بلا تكفير له ولا تفسيق على المختار ويرضى عنه استصحابا لحاله الأول، ومن توقف فلالتباس معصيته، فأما السب فحرام.

وقد عز يحيى عليه السلام من فعله بصنعاء وبفسق الناكثين وصحة توبتهم وتفسيق القاسطين والمارقين وبخطإ من تخلف عنه دون فسقه على الأصح.

وطريقها في غير الثلاثة الدعوة ومباينة أئمة الجور وإنكار الخروج عليهم بدعة تعلق بها نواصب الحشوية والفقهاء لا العقد والاختيار ولا الأرث ولا الغلبة.

وعلى مكلف حر ذكر تواترت له دعوة داع دون كماله أن ينهض فيبحثه عما يعرفه بلا تعنت ويسأل من يعلم عما لا يعرفه وإلا فمنته جاهلية، وبعد الصحة بالبحث أو التواتر تجب طاعته ونصيحته /497/ ومعاونته إلا لعذر وبيعته إن طلبها وألفاظها معروفة، وتوضع فيها اليد في اليد من دون أيمان ولا بأس بتفريق شيء من المال بعدها في المقاتلة إن أمكن وتسقط عدالة من أباها ونصيبه من الفيء، ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، وبزجر من إلا فيه ويستتاب من قال بالرجعة مطلقا، ومعاديه بقلبه مخطئ وبلسانه فاسق وبيده محارب وله نصيبه من الفيء إن نصر.

ولا بأس بالكنية له واللقب بغير محظور، فأما ما يضاف إلى الدين من الألقاب فبدعة.

পৃষ্ঠা ২৯৫