والأسماء الموضوعة لمعانيها أصلا ، بل الموضوع له في كلتيهما واحد بمعنى أن ما وضع له لفظ «ابتداء» بعينه ما وضع له لفظة «من» بلا تفاوت بينهما أصلا.

ويرد عليه ما أورده هو أي صاحب الكفاية قدسسره على نفسه من أن لازم ذلك صحة استعمال الحروف مكان الأسماء الموضوعة لمعانيها وبالعكس ، يعني مقتضاه صحة قولنا : «من سيري البصرة وإلى الكوفة» وهكذا صحة قولنا : «سرت ابتداء الكوفة انتهاء البصرة» مع أنه من أفحش الأغلاط (1).

وأجاب هو قدسسره بأن الفرق إنما هو اختصاص كل منهما بوضع ، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره (2).

وعبارته هذه ذات وجوه ذهب كل إلى وجه ، فقال بعض : إن المراد أن الواضع اشترط أن يستعمل لفظ «الابتداء» عند إرادة معناه استقلالا ، وتستعمل لفظة «من» في عين هذا المعنى ، لكن عند إرادته حالة للغير.

وفيه : أنه بما ذا ثبت هذا الاشتراط؟ وعلى تقدير ثبوته أي دليل على وجوب الوفاء بهذا الشرط؟ وعلى فرض وجوب الوفاء به ، لكون الواضع المشترط هو الله تعالى ، أو لكون الاشتراط في

পৃষ্ঠা ৩৬