قوله: «وما خالفه فليس عني» يعني والله أعلم، أي بالنظر إلى ما يرجع إلى الأخبار بوقوع شين، أو انتفائه بعدم جواز النسخ فيه كالأحاديث التي يرويها قومنا في جواز الخروج من النار والرؤية وغير ذلك مما أخبر الله به بخلافه كما هو معلوم، وأما ما يرجع إلى الأمر والنهي والتحليل والتحريم فيجوز ورود <1/48> الأحاديث المخالفة لظاهر الكتاب في ذلك، فتجعل ناسخة أو مخصصة كما تقدم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام" بعد قول الله تعالى: {قل لآ أجد في مآ أوحي إلي محرما علىا طاعم يطعمه, إلآ أن يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير}الآية [الأنعام:145] ، فإن ذلك محمول على ما كان قبل نزول بقية المحرمات، والحديث محمول على ما كان بعد ذلك لقوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبآئث}[الأعراف:157]. وطعن بعض المخالفين في الحديث الذي رواه المصنف فقالوا: عرضناه على كتاب الله فوجدناه مخالفا له، لأن الله يقول: {ومآ ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[الحشر:7]، وجوابه أنه لا يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما لا مصادمة فيه لأخباره تعالى كما تقدم، والله أعلم.

পৃষ্ঠা ৪৮