وجعل ابن الحاجب(1) في ((مختصره)) هذه القصة سند القائلين بكون فعله موجبا.

وحرره شارحه العضد(2) بأنه لو لم يكن موجبا لم قررهم عليه، وقد أقرهم عليه، ولم يزجرهم.

وعندي إن التقرير الأول أولى، وتأييده بعدم كون الفعل موجبا أحرى، فإنه لو كان نفس فعله موجبا لما كان لسؤاله أولا معنى، وتقريرهم عليه بعد ذلك لا يدل على الوجوب حتما، كما لا يخفى.

পৃষ্ঠা ৬৯