قال الله تعالى : ^ ( لا تدركه الأبصار ) ^ [ الأنعام : 103 ] يعني من كل عين من أعين الوجوه وأعين القلوب ، فإن القلوب | ما ترى إلا بالبصر ، وأعين الوجوه لا ترى إلا بالبصر ، فالبصر حيث كان به يقع الإدراك ، فيسمى البصر في العقل عين البصيرة ، | ويسمى في الظاهر بصر العين ، والعين في الظاهر محل للبصر والبصيرة في الباطن محل للعين الذي هو بصر في عين الوجه ، | فاختلف الاسم عليه وما اختلف هو في نفسه ، فكما لا تدركه العيون بأبصارها كذلك لا تدركه البصائر بأعينها ، ورد في الخبر عن | رسول الله [ & ] : ' إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم ' فاشتركنا في | الطلب مع الملأ الأعلى واختلفنا في الكيفية ، فمنا من يطلبه بفكره والملأ الأعلى له العقل وما له الفكر ، ومنا من يطلبه به وليس في | الملأ الأعلى من يطلبه به لأن الكامل منا هو على الصورة الإلهية التي خلقه الله عليها وليس الملك عليها ، فلهذا صح ممن هذه | صفته أن يطلب الله به ومن طلبه به وصل إليه فإنه لم يصل إليه غيره ، وأن الكامل مناله نافلة تزيد على فرائضه إذا تقرب العبد بها إلى | ربه أحبه ، فإذا أحبه كان سمعه وبصره ، فإذا كان الحق بصر مثل هذا العبد رآه وأدركه ببصره لأن بصره الحق فما أدركه إلا به | لا بنفسه ، وما ثم ملك يتقرب إلى الله بنافلة بل هم في الفرائض ، ففرائضهم قد استغرقت أنفاسهم فلا نفل عندهم ، فليس لهم مقام | ينتج لهم أن يكون الحق بصرهم حتى يدركوه به ، فهم عبيد اضطرار ، ونحن عبيد اضطرار من فرائضنا ، وعبيد اختيار من نوافلنا ، | كما هو رب ذاتي من وجودنا ورب مشيئة من حكمة فينا ، فالربوبية الذاتية ضرورية لا يمكن رفعها ، وربوبية المشيئة عينها الإمكان | في الممكنات فيرجح بها ما شاء ، فمن لا مشيئة له لا ترجيح له ، كمن لا نافلة له لا يكون الحق بصره وإن أمكن خلاف هذا عقلا ، | ولكن كلامنا في الواقع الذي أعطاه الكشف ما كلامنا في الجواز العقلي لأنه يستحيل عندنا أن ينسب الجوار إلى الله حتى يقال : | يجوز أن يغفر الله لك ، ويجوز أن لا يغفر الله لك ، ويجوز أن يخلق ويجوز أن لا يخلق ، هذا على الله محال لأنه عين الافتقار إلى | المرجح لوقوع أحد الجائزين وما ثم إلا الله ، وأصحاب هذا المذهب قد افتقروا إلى ما التزموه من هذا الحكم إلى إثبات الإرادة | حتى يكون الحق يرجح بها ولا خفاء بما في هذا المذهب من الغلط ، فإنه يرجع الحق محكوما عليه بما هو زائد على ذاته وهو عين | | ذات أخرى ، وإن لم يقل فيها صاحب هذا المذهب أن تلك الذات الزائدة عين الحق ولا غير عينه ، فالذي نقول به أن هذه العين | المخلوقة من كونها ممكنة تقبل الوجود وتقبل العدم ، فجائز أن تخلق فتوجد ، وجائز أن لا تخلق فلا توجد فإذا وجدت فبالمرجح | وهو الله ، وإذا لم توجد فبالمرجح وهو الله يستقيم الكلام ويكون الأدب مع الله أتم بل هو الواجب أن يكون الأمر كما قلنا ، وأما | احتجاجهم بقوله : لو شاء الله ولو أراد الله ، فهو عليهم هذا الاحتجاج لا لهم لزومية أن لو حرف امتناع لامتناع ، وبلا حرف امتناع | لوجود : |

فاعلم أن الإمكان للممكن هو حكم الذي أظهر الاختيار في المرجح ، والذي عند المرجح أمر واحد وهو أحد الأمرين | لا غير ، فما ثم بالنظر إلى الحق إلا أحدية محضة خالصة لا يشوبها اختيار ، ألا تراه يقول تعالى : لو شاء كذا لكان كذا فما شاء فما | كان ذلك ، فنفى عن نفسه تعلق هذه المشيئة ، فنفى الكون عن ذلك المذكور ، غير أن الله تعالى نسبتين في الحكم الواقع في العالم | بالامتناع أو بالوقوع ، فالنسبة الواحدة ما ظهر من العالم من الأحكام الواقعة والممتنعة بمشيئتهم أعني بمشيئة العالم التي | أوجدها الله في العالم ، والنسبة الأخرى ما يظهر من الأحكام في العالم لا من العالم ، وذلك من الله بالوجه الخاص الذي لله في كل | كائن الذي لا يعلمه إلا أهل الله خاصة ، والمشيئة التي يشاء بها العالم من العالم مشاءة لله تعالى من الوجه الخاص ثم هي لله كالآلة | للصانع ظاهرة التعلق منفية الحكم ، فالعلماء بالله ينسبون الواقع بالآلة إلى الله ، والذين لا علم لهم ينسبونها إلى الآلة ، وطائفة | متوسطة ينسبون إلى الآلة ما ينسب الحق إليها على حد علمه في ذلك ، وينسبون الكل إلى الله أدبا مع الله وحقيقة ، فهم الأدباء | مع الله المحققين ، وهم الذين جمعوا بين الشرع والعقل ، والوجه الصحيح في العلم الإلهي لا يتمكن للعقل أن يصل إليه من حيث | نظره لا بل ولا من جهة شهوده ولا من تجليه ، وإنما يعلم بإعلامه على الوجه الذي يكون إعلامه لمن اختصه من صور عباده الظاهرة | في وجوده ، فإن العلم بالله من حيث النظر والشهود على السواء ما يضبط الناظر ولا المشاهد إلا الحيرة المحضة ، فإذا وقع الإعلام | الإلهي لمن وقع حيث وقع من دنيا وآخرة حصل المقصود : |

পৃষ্ঠা ৩৪