فمن شاء ألحقه بالثرى . . . ومن شاء ألحقه بالأثير لولا كمال الصورة ما صحت الخلافة فمن طلبها وكل إليها ومن جاءته من غير طلب أعين عليها فالطالب مدع في القيام بحقها ومن طب بها مستقيل منها لأنه أمانة ثقلت في السموات والأرض وكل مدع ممتحن كانت هذه الصفة فيمن كانت لا أحاشي أحدا وامتحانه على صورة ما يدعيه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا شهادة إلهية مقطوع بها فهذه منزلة من جاءته الخلافة من غير طلب والعناية من غير تعمل والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا دعوى موضع الامتحان لولا ما شفع فيه حالة المهد لعدم استحكام العقل فكان حكمه حكم يحيى وهو الأولى هذا إن كان منطقا غير متعقل ما ينطق به وإن تعقله فاستحكم عقله وتقوت آلاته في نفس الأمر وفي مشهود العادة عند الحاضرين وهو خرق عادة فإن كان مأمورا بما نطق به فهو مخبر بما آتاه الله وأمر أن يخبر به فليس بمدع ولا طالب فخرا كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بالراء وهو التبجح بالباطل فهذا معرف عن أمر إلهي فمثل هذا لا يمتحن ولا يختبر فإنه ليس بمدع وهذه كلها أحوال يشترك فيها النساء والرجال ويشتركان في جميع المراتب حتى في القطبية ولا يحجبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة فنحن نتكلم في تولية الله لا في تولية الناس والحديث جاء فيمن ولاه الناس ولو لم يرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أن النساء شقائق الرجال لكان فيه غنية أي كل ما يصح أن يناله الرجل من المقامات والمراتب والصفات يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء كما كان لمن شاء الله من الرجال ألا تنظر إلى حكمة الله تعالى فيما زاد للمرأة على الرجل درجة في هذا المقام ليس للمرء في مقابلة قوله وللرجال عليهن درجة فسد تلك الثلمة بهذه الزيادة في المرأة وكذلك ألف حبلى وهمزة حمراء وإن ذكرت تعليل الحق في إقامة المرأتين في الشهادة مقام الرجل الواحد بالنسيان في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى والتذكر لا يكون إلا عن نسيان فقد أخبر الله تعالى آدم أنه نسي وقال صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته فنسيان بني آدم ذرية عن نسيان آدم كما نحن ذريته وهو وصف إلهي منه صدر في العالم قال تعالى نسوا الله فنسيهم على أن الحق ما وصف إحدى المرأتين إلا بالحيرة فيما شهدت فيه ما وصفها بالنسيان والحيرة نصف النسيان لا كله ونسب النسيان على الكمال للرجل فقال فنسي ولم نجد له عزما فقد يمكن أن ينسى الرجل الشهادة رأسا ولا يتذكرها ولا يمكن أن تنسى إحدى المرأتين وهي المذكرة لا على التعيين فتذكر التي ضلت عما شهدت فيه فإن خبر الله صدق بلا شك وهو قد أخبر في هذه الآية أن إحداهما تذكر الأخرى فلا بد أن تكون الواحدة لا تضل عن الشهادة ولا تنسى فقد اتصفت المرأة الواحدة في الشهادة بإخبار الحق عنها بصفة إلهية وهو قول موسى الذي حكى عنه في القرآن لا يضل ربي ولا ينسى ولو لم يكن في شرف التأنيث إلا إطلاق الذات على الله وإطلاق الصفة وكلاهما لفظ التأنيث جبرا لقلب المرأة الذي يكسره من لا علم له من الرجال بالأمر وقد نهانا الشارع أن نتفكر في ذات الله وما منعنا من الكلام في توحيد الله بل أمر بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وهو هنا ما يخطر لمن نظر في توحيد الله من طلب ماهيته وحقيقته وهو معرفة ذاته التي ما تعرف وحجر التفكر فيها لتعظيم قدرها وعدم المناسبة بينها وبين ما يتوهم أن يكون دليلا عليها فلا يتصورها وهم ولا يقيدها عقل بل لها الجلال والتعظيم بل لا يجوز أن تطلب بما كما طلب فرعون فأخطأ في السؤال ولهذا عدل موسى عليه السلام عن جواب سؤاله لان السؤال إذا كان خطأ لا يلزم الجواب عنه وكان مجلس عامة فلذلك تكلم موسى بما تكلم به ورأى فرعون أنه ما أجابه على حد ما سأل لأنه تخيل أن سؤاله ذلك متوجه وما علم أن ذات الحق تعالى لا تدخل تحت مطلب ما وإنما تدخل تحت مطلب هل وهل سؤال عن وجود المسؤول عنه هل هو متحقق أم لا فقال فرعون وقد علم ما وقع فيه من الجهل إشغالا للحاضرين لئلا يتفطنوا لذلك أن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ولولا ما علم الحق فرعون ما أثبت في هذا الكلام أنه أرسله مرسل وأنه ما جاء من نفسه لأنه دعا إلى غيره وكذا نسبه فرعون إلى ما كان عليه موسى فوصفه بأنه مجنون أي مستور عنكم فلا تعرفونه فعرفه موسى بجوابه إياه وما عرفه الحاضرون كما عرفه علماء السحرة وما عرفه الجاهلون بالسحر وبقيت تلك الخميرة عند فرعون يختمر بها عجين طينته وما ظهر حكمها ولا اختمر عجينه إلا في الوقت الذي قال فيه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وما سمي الله ليرفع اللبس والشك إذ قد علم الحاضرون أن بني إسرائيل ما آمنت إلا بالإله الذي جاء موسى وهرون من عنده إليهم فلو قال آمنت بالله وهو قد قرر أنه ما علم لقومه من إله غيره لقالوا لنفسه شهد لا للذي أرسل موسى إلينا كما شهد الله لنفسه فرفع هذا اللبس بما قاله وأما تحقيق هذه المسألة فما يعرف ذلك إلا من يعرف مرتبة الطبيعة من الأمر الإلهي فإن المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الأمر الإلهي لان المرأة محل وجود أعيان الأبناء كما أن الطبيعة للأمر الإلهي محل ظهور أعيان الأجسام فيها تكونت وعنها ظهرت فأمر بلا طبيعة لا يكون وطبيعة بلا أمر لا تكون فالكون متوقف على الأمرين ولا تقل أن الله قادر على إيجاد شيء من غير أن ينفعل أمر آخر فإن الله يرد عليك في ذلك بقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فتلك الشيئية العامة لكل شيء خاص وهو الذي وقع فيها الاشتراك هي التي أثبتناها وان الأمر الإلهي عليها يتوجه لظهور شيء خاص في تلك الشيئية المطلقة فإذا ظهرت الأجسام أو الأجساد ظهرت الصور والأشكال والأعراض وجميع القوى الروحانية والحسية وربما قيل هو المعبر عنه بلسان الشرع العماء الذي هو للحق قبل خلق الخلق ما تحته هواء وما فوقه هواء فذكره وسماه باسم موجود يقبل الصور والأشكال وقد ذكرنا مرتبة الطبيعة وهي هذه الشيئية المطلقة في كتاب النكاح الأول الذي ظهر عنه العالم أسفله وأعلاه وكل ما سوى الله من كثيف ولطيف ومعقول ومحسوس متصف بالوجود فلا نعرف منها إلا قدر ما يظهر لنا كما لا نعرف من الأسماء الإلهية إلا قدر ما وصل إلينا فمن عرف مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة ومن عرف الأمر الإلهي فقد عرف مرتبة الرجل وأن الموجودات مما سوى الله متوقف وجودها على هاتين الحقيقتين غير أن هذه الحقيقة تخفى وتدق بحيث يجهلها أبناؤها من العقول فلا تثبتها في العالم البسيط وتثبتها في العالم المركب وذلك لجهلها بمرتبتها كما جهلت هنا مرتبة المرأة مع تنبيه الشارع على منزلتها بقوله صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال فالأمر بينهما يكون علوا وسفلا ألا ترى التجليات والروحانيات المتجسدة فهل تظهر في غير صور طبيعية وإن كانت الإجساد سريعة الاستحالة فلم تخرج عنها وهذا منزل واسع يتسع المجال فيه فلنذكر أمهات ما يتضمنه من المسائل دون التفريغ فمنها من أي مقام ينادي المؤمن وهل يختلف النداء باختلاف المنادي أم لا وفي هذا المنزل أيضا علم سبب العداوة بين الله وبين خلقه وهل من شرط العداوة أن توجد من الطرفين أو من الطرف الواحد وهل يعادي أحد من اجل أحد أو لا تكون العداوة إلا من أجل نفسه لا من اجل غيره وعلم إلقاء المحبة في القلوب وثباتها فيه وهل إلقاؤها انتقال وجودي أو خلق بخلق المحل وهل من شرط الحب المناسبة أم لا وعلم التغريب عن الأوطان لموجب النقيض وعلم مشقات السبل الإلهية وعلم طلب الرضا في المنشط والمكره وعلم السر والعلن وعلم الحيرة عن طريق خاص وعلم محبة الستر على التجلي وعلم ثبات السبب الموجب لقطع ما أمر بوصله فيكون قطعه قربة ووصله بعدا وعلم المواطن وكيف ترد الأمور بحكمها وتأثيرها في الأمور الكونية والأحكام الإلهية وهو علم واسع وعلم رؤية الأعمال مع كونها أعراضا كونية والأعراض الكونية ترى أحكامها لا أعيانها بخلاف الأعراض اللونية فإنه يرى أعيانها وأحكامها وعلم الإقتداء بالمتقدمين واتباع الفاضل المفضول وعلم التبري من الجمع لا من أحدية الجمع وعلم ستر أحدية الجمع والكثرة وعلم الحب المشروط والبغض المشروط وهل يصح في نفس الأمر ذلك أو لا يصح وهل يصح فيه استثناء أو لا يصح وهل يقدح في العلم الإلهي رجوع العبد في توكله وأحواله إلى اسم خاص دون سائر الأسماء الإلهية أم لا وعلم الصيرورة من علم الرد والرجوع والفرق بينهما وبين كل واحد منهما وبين الآخر وعلم الاختيار فيما يحمد ويذم وعلم تضمن العزة الحكمة وعلم الرجاء المشترك وعلم ما ينتجه التولي عن الحق المطلق والمقيد وهل يتأثر من يتولى عنه عند التولي أو لا يتأثر وعلم المقاربة من الشيء هل يتصف بها الحق أم لا وعلم كون الرحمة قد تكون بالستر وبغير الستر وعلم سبب إكرام الكريم ومجازاة اللئيم هل يكون بلؤم فيشتركان وإن كان الواحد جزاء أو لا يجاز به إلا بالإحسان وهل يكون لؤم الجزاء لؤما في نفس الأمر أو هو صفة اللئيم تعود عليه لما ظهرت له في غيره فكرهها منه فعلم بذلك أنها صفته وأنها في المجازي أمر عرضي أظهرها للتعليم وهو علم شريف نافع يعرف منه عقوبة الله عباده على أعمالهم مع غناه في نفسه عن ذلك وعدم تضرره به وهل يمكن للخلق أن يكونوا في الجزاء باللؤم على هذا الحد عند مجازاة اللئيم أو لا يكونون وعلم ما يعامل به أصحاب الدعاوى وعلم الحكم بالعلم وأن الظن قد يسمى علما شرعا ولماذا يسمى الظن علما وهو ضده وهل العلم هنا عبدرة عن العلامة التي يحصل بها الظن في نفس الظان الحاكم به فيكون علمه بتلك العلامة علما بأن هذا ظن غالب يجب الحكم به لرائحة العلم بالعلامة إذ العلم ليس سوى عين العلامة وبه سمي علما فبالعلم يعلم العلم كما يعلم به سائر المعلومات فهي كلها علامات ولذلك قال ذلك مبلغهم من العلم ولم يكن علما فكأنه قال ذلك الذي أعطتهم العلامة في ذلك الأمر وعلم الحلال والحرام العقلي والشرعي وعلم المعاوضة في الإبضاع وهو علم عجيب لأنه لا متعلق للمشتري في ذلك إلا الاستمتاع وعلم العدل في الحكم الإلهي والنيابة فيه وعلم الفرق بين العلم والحكمة وعلم اتخاذ الله وقاية مماذا وهل ذلك من مرتبة العلم أو مرتبة الإيمان وعلم أحكام التابع والمتبوع هل يجتمعان في أمر أو لا يجتمعان في أمر وعلم مبايعة الإمام الذي هو السلطان هل حكمها حكم البيع فيتعين ما بيع وما اشترى وهل يدخل فيها بيع النفوس وهو المبايعة على الموت أم لا وعلم التشبيه فهذا ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل يتولى عنه عند التولي أو لا يتأثر وعلم المقاربة من الشيء هل يتصف بها الحق أم لا وعلم كون الرحمة قد تكون بالستر وبغير الستر وعلم سبب إكرام الكريم ومجازاة اللئيم هل يكون بلؤم فيشتركان وإن كان الواحد جزاء أو لا يجاز به إلا بالإحسان وهل يكون لؤم الجزاء لؤما في نفس الأمر أو هو صفة اللئيم تعود عليه لما ظهرت له في غيره فكرهها منه فعلم بذلك أنها صفته وأنها في المجازي أمر عرضي أظهرها للتعليم وهو علم شريف نافع يعرف منه عقوبة الله عباده على أعمالهم مع غناه في نفسه عن ذلك وعدم تضرره به وهل يمكن للخلق أن يكونوا في الجزاء باللؤم على هذا الحد عند مجازاة اللئيم أو لا يكونون وعلم ما يعامل به أصحاب الدعاوى وعلم الحكم بالعلم وأن الظن قد يسمى علما شرعا ولماذا يسمى الظن علما وهو ضده وهل العلم هنا عبدرة عن العلامة التي يحصل بها الظن في نفس الظان الحاكم به فيكون علمه بتلك العلامة علما بأن هذا ظن غالب يجب الحكم به لرائحة العلم بالعلامة إذ العلم ليس سوى عين العلامة وبه سمي علما فبالعلم يعلم العلم كما يعلم به سائر المعلومات فهي كلها علامات ولذلك قال ذلك مبلغهم من العلم ولم يكن علما فكأنه قال ذلك الذي أعطتهم العلامة في ذلك الأمر وعلم الحلال والحرام العقلي والشرعي وعلم المعاوضة في الإبضاع وهو علم عجيب لأنه لا متعلق للمشتري في ذلك إلا الاستمتاع وعلم العدل في الحكم الإلهي والنيابة فيه وعلم الفرق بين العلم والحكمة وعلم اتخاذ الله وقاية مماذا وهل ذلك من مرتبة العلم أو مرتبة الإيمان وعلم أحكام التابع والمتبوع هل يجتمعان في أمر أو لا يجتمعان في أمر وعلم مبايعة الإمام الذي هو السلطان هل حكمها حكم البيع فيتعين ما بيع وما اشترى وهل يدخل فيها بيع النفوس وهو المبايعة على الموت أم لا وعلم التشبيه فهذا ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

الباب الخامس والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل القرآن من الحضرة

المحمدية

الجمع معتبر في كل آونة . . . والوتر في الجمع كالأعداد في الأحد

هذا الإله هو الأسماء أوترها . . . تسع وتسعون لم تنقص ولم تزد

পৃষ্ঠা ৯০