فاعملوا به) ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث ابن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلاف انتهى (1) فتأمل.

وما ذكر غير ظاهر عن كل القدماء واما المتأخرون فإنهم أيضا بين صحيحهم والمعمول به عندهم العموم من وجه وهو ظاهر وبين صحيحهم وصحيح القدماء العموم المطلق وقد أثبتناه في الرسالة ولعل منشأهم قصر اصطلاحهم في الصحة فيما رواه الثقات صيرورة الأحاديث ظنية وانعدام الامارات التي تقتضي العمل بها بعنوان الضابطة ومثل الحسن والموثقية واجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وغير ذلك وان صار ضابطة عند البعض مطلقا أو في بعض رأيه إلا أن ذلك البعض لم يصطلح اطلاق الصحيح عليه وان كان يطلق عليه في بعض الأوقات بل لعل الجميع أيضا يطلقون كذلك كما سنشير إليه في ابان بن عثمان حذرا من الاختلاط ولشدة اهتمامهم في مضبوطية قواعدهم ولئلا يقع تلبيس وتدليس فتأمل (وبالجملة) لا وجه للاعتراض عليهم بتغيير الاصطلاح وتخصيصه بعد ملاحظة ما ذكرنا وأيضا عدهم الحديث حسنا منشؤه القدماء ولا خفاء فيه مع أن حديث الممدوح عند القدماء ليس عندهم مثل حديث الثقة والمهمل والضعيف البتة وكذا الموثق (نعم) لم يعهد منهم انه حسن أو موثق أو غير ذلك والمعهود من المتأخرين لو لم يكن حسنا لم يكن فيه مشاحة البتة مع أن حسنه غير خفي ثم إن مما ذكرنا ظهر فساد ما توهم بعض من أن قول مشايخ الرجال: " صحيح الحديث " تعديل وسيجئ في الحسن بن علي بن النعمان أيضا، نعم هو مدح فتدبر.

পৃষ্ঠা ২৮