وتلقت الوزارة اللطمة وآلم عرابيا وضباط الجيش هذا الترفق بالمتآمرين، وقارنوا بين ذلك وبين غضب الحكومة والخديو على الضباط الثلاثة، لمجرد أنهم تقدموا بعريضة يشكون فيها من جور رفقي.

وأعلن البارودي أنه لا بد من قرار آخر يلغي هذا القرار؛ ووسوس مالت إلى الخديو ألا يفعل ذلك؛ ونجح مالت وكتب إلى وزارة الخارجية البريطانية في 18 مايو سنة 1882 يقول: «لقد انقطعت الصلة بين الخديو ووزرائه، ووصل الموقف إلى أقصى الخطورة».

وتقدمت الوزارة لترد على الخديو والذين يوحون إليه، فدعت مجلس النواب من عطلته دون إذن من الخديو، فازدادت الأمور حرجا على حرج، إذ رأى أعداء البلاد أن هذا العمل لا يقل في مغزاه عن خلع الخديو.

وسئل رئيس الوزراء عن وجهة نظره، فكان جوابه أن الخلاف قد استحكم بين الوزارة والخديو، بحيث لا يمكن الاتفاق بينه وبينهم، «وإن شكوانا من سموه هي أنه سلك مسلكا يقضي على استقلال مصر، وكثيرا ما فعل ذلك دون مشاورة وزرائه».

ولقد ضاق الخديو بالحركة الوطنية حتى ما يهمه استقلال البلاد. وصار يسمي هذه الحركة حكم الفوضى؛ ولن نجد دليلا على ذلك أبلغ مما ذكره كرومر في كتابه مصر الحديثة، حيث يقول عن الخديو: «إنه بين للسير إدوارد مالت في يوم 6 مايو أنه يفضل أن تفقد مصر بعض امتيازاتها على يد الباب العالي، وتعود إليها السلطة المنظمة على أن تبقى في مثل تلك الفوضى ».

وكانت الوزارة قوية بادئ الأمر؛ لأنها كانت مغترة بإجماع النواب على تأييدها، ولكنها نظرت في هذه الظروف الشديدة، فإذا برئيس المجلس سلطان باشا يدعو إلى الحكمة والروية، وقد أخذ ينحاز إلى جانب الخديو؛ ولقد ذهب سلطان في هذا إلى حد أن قال للسير إدوارد مالت: «لقد أسقط المجلس شريفا تحت ضغط عرابي، وإن نفس الأعضاء الذين ألحوا في ذلك أكثر من غيرهم يتوقون اليوم إلى إسقاط الوزارة، وقد استبان لهم أنهم خدعوا».

وعلمت الوزارة أن بعض النواب قد انحازوا كذلك إلى الخديو؛ ولقد آثر النواب أن يجتمعوا في منزل رئيسهم سلطان باشا، ولم يجتمعوا في مجلسهم، فكان عملهم هذا نوعا من التردد في مشايعة الوزارة.

إزاء ذلك قدم البارودي استقالته إلى الخديو؛ ولكن توفيقا عجز عن إقامة وزارة في البلاد؛ ولقد صرح الوزراء على الرغم من استقالة رئيسهم، أنهم لا يستقيلون إلا إذا كان ذلك بأمر من مجلس النواب.

إلى هذا الحد تحرجت الأمور بسبب انحياز الخديو إلى الأجانب، وبخاصة السير إدوارد مالت. ولقد كان عرابي هو الذي أوحى إلى الوزراء أن يقفوا موقفهم هذا، وقد عز عليه أن يبعد الوزراء عن مناصبهم بمشيئة غير مشيئة الأمة. وكتبت الحكومات إلى ممثليها في مصر أن «يرسلوا إلى عرابي فيبلغوه أنه إذا أصاب النظام خلل، فسوف يجد أوروبا وتركيا كما يجد إنجلترة وفرنسا ضده، وأنهم يحملونه تبعة ذلك».

وتلقى عرابي هذا الكلام رابط الجأش، وإن كان ليفطن إلى خطورة الموقف. ولما لم يجد معه التهديد حلت الأزمة بأن أشار ممثلا إنجلترة وفرنسا على الخديو «بأن يطرح المسائل الشخصية جانبا، وبما أن سموه لم يستطع أن يقيم وزارة جديدة، فإنهم يطلبون إليه أن يجدد علاقته بالوزارة القائمة».

অজানা পৃষ্ঠা