وأولمت لعرابي ولائم كثيرة في دور وجهاء مديرية الشرقية، واحتفى به الفلاحون حفاوة عظيمة أينما حل، وليس بخفي ما ينطوي عليه من معان تكريم هذا المصري الفلاح الذي نشأ في بيت متواضع، على أيدي هؤلاء السادة والكبراء، ففي ذلك أول مظاهر الديموقراطية في هذا الوادي الذي خضع قبل ذلك زمنا طويلا لمظاهر السيادة والأرستوقراطية.

وافتتح مجلس شورى النواب في 26 ديسمبر سنة 1881، وجاء في خطاب الخديو ما يشبه الاعتذار عن تأخر افتتاحه حتى ذلك اليوم، وأوصى بمراعاة قرار لجنة تصفية الديون كما أوصى بالاعتدال والتأني، وقد وسع شريف سلطة المجلس، وقرر مبدأ مسئولية الوزارة أمامه إلى حد ما.

ولكن الخلاف ما لبث أن دب بين شريف والمجلس، فكان يرى النواب أن من حقهم مناقشة الميزانية والموافقة عليها، ما دام لهم حق الرقابة على الإدارة العامة للبلاد؛ ورأى شريف أن ذلك يعرض المراقبة الثنائية وقانون التصفية، وكل ما يتصل بالديون لتدخل النواب، وكان شريف قد اتفق مع ممثلي الحكومتين الإنجليزية والفرنسية أن لا يكون ذلك من سلطة النواب، مخافة أن يؤدي ذلك إلى تدخل الدولتين؛ ولكن النواب أصروا على رأيهم، فنشأت بذلك أزمة حادة بين الوزارة والمجلس عرفت باسم أزمة الميزانية.

سنحت الفرصة لتدخل الدولتين، وكانتا تتربصان السوء بالبلاد كما أسلفنا فتقدمتا بما عرف بالمذكرة المشتركة في 8 يناير سنة 1882، ومما جاء فيها: «إن الحكومتين متفقتان كل الاتفاق على ضرورة منع أسباب الارتباك، سواء كانت هذه الأسباب داخلية أم خارجية، ويكون من شأنها تهديد النظام القائم في مصر، وذلك بتوحيد جهودهما، ولا يخالجهما شك في أن إعلان هذا التصريح الرسمي سيمنع حدوث ما عسى أن يطرأ من الأخطار التي تتعرض لها حكومة الخديو، والحكومتان مقتنعتان بأن الخديو سيجد من هذا التصريح الثقة والقوة اللتين يحتاج إليهما في إدارة شؤون مصر وأهلها».

ولقد عظم سخط المصريين جميعا حين علموا أن الخديو قد قبل هذه المذكرة، ولم يكتف بهذا القبول المشين. فكتب إلى القنصلين يشكر حكومتيهما على ما تبديان من عطف نحوه؛ وفي هذا دليل صريح على أن الخديو آثر الانحياز إلى الدولتين، ونسي موضعه من السلطان ولم يعد يعبأ بالرأي العام في مصر.

وظلت الأزمة قائمة بين شريف والنواب بالرغم من أن النواب ارتضوا أن يبعدوا من اختصاصهم كل ما هو متصل بالديون والجزية. فذهب وفد منهم يطلبون من الخديو إسقاط شريف. وقد أجمع على ذلك المدنيون وزعماء الجيش، فقدم شريف استقالته، ثم أسندت الوزارة إلى محمود سامي البارودي، وقد اختير عرابي فيها وزيرا للجهادية.

وزارة البارودي أو وزارة الثورة

واجه البارودي أزمة الميزانية في شجاعة فلم يشايع المتطرفين، ولم يخف من الخديو أو مما تنطوي عليه المذكرة المشتركة من تهديد. فأقر حق المجلس في مناقشة ما يتبقى من الميزانية بعد استبعاد الجزية المقررة للسلطان، وما يتصل بالدين وبالتزامات الحكومة نحو الأجانب؛ كما أقر مسئولية الوزارة أمام المجلس على أساس دستوري صحيح، وضمن ذلك كله لائحة وافق عليها المجلس في 8 فبراير سنة 1882.

وقد فرح النواب وفرح الناس جميعا من مدنيين وعسكريين لصدور اللائحة أو الدستور، وأخذت مصر تستقبل عهدا دستوريا كان بعد بداية طيبة جدا للديموقراطية في مصر والشرق كله، لولا دسائس الدولتين.

ويتجلى فرح مصر في الحفلات العديدة التي أقيمت غداة صدور الدستور في القاهرة وغيرها من البلاد، مما يدل على أن البلاد كانت تنهض فيها حركة قومية حرة، لو أنها حدثت في بلد غير مصر لم يرزأ بالاحتلال، لكان لها في سجل الحركات القومية العالمية مكان عظيم.

অজানা পৃষ্ঠা