56

والتخدر. فلذلك ينبغي

57

ألا تكون المرأة من أهل الكسب كالرجل،

58

فلذلك يجب أن يسن لها أن تكفى من جهة الرجل فيلزم الرجل نفقتها. لكن الرجل يجب أن يعوض من ذلك عوضا، وهو أن يملكها وهي لا تملكه، فلا يكون لها أن تنكح غيره، وأما الرجل فلا يحجر عليه في هذا الباب، وإن حرم عليه تجاوز

59

عدد لا يفي بإرضاء ما وراءه ويعوله،

60

فيكون البضع المملوك من المرأة بإزاء ذلك. ولست أعني بالبضع المملوك الجماع، فإن الانتفاع بالجماع مشترك بينهما وحظها أكثر من حظه، والاغتباط والاستمتاع بالولد كذلك، بل ألا يكون إلى استعماله

অজানা পৃষ্ঠা