والميل إلى اللوم

censoriousness

والريبة

suspiciousness ، وفي أعلاها عاطفة أساسية هي العطف

compassion ، وشعور أساسي هو التبجيل

reverence . وهكذا كان مارتينو، مثل جيته، يرى في هذا الأخير تاجا للشخصية الإنسانية وكمالا لها.

ويعد هذا الجزء أهم أجزاء النظرية الأخلاقية عند مارتينو وأكثرها أصالة. وفيه، كما في غيره، يظهر طابعها الحدسي بوضوح، إذ إن الترتيب الموضوعي لمكانة القيم الأخلاقية يرجع في أصله إلى الوعي الأخلاقي الخاص أو إلى الحاسة الخلقية، التي نستطيع عن طريقها أن ندرك بوضوح ذاتي مباشر، ويقين حدسي كامل تدرج قيم البواعث من الأعلى إلى الأدنى، والمواضع المختلفة للبواعث الخاصة في سلم القيم. ولا يظهر هنا أي دور للاعتبارات النظرية وعوامل الاستدلال العقلية، والمقارنة ... إلخ، وإنما يقتصر ذلك على وعينا الباطن بالقيمة الأخلاقية، وهو وعي يقدم إلينا كلما ازداد دقة ورفاهة، معيارا أدق وأوثق، يطبق على قراراتها الخاصة، وكذلك في الحكم على سلوك الآخرين. ومن الطبيعي أن مارتينو كان مضطرا إلى الاعتراف بأن العملية الحدسية لا تكون صحيحة تماما إلا بالنسبة إلى الحالات التي تكون فيها البواعث بسيطة غير معقدة، أما حين يكون الموقف أكثر تعقيدا، فقد يحتاج الأمر إلى تصحيح لاستبصارنا الأصلي بالقيمة، عن طريق عملية تفكير انعكاسي. وهو يتحدث في هذا الصدد عن وعي «شبه حدسي» أي وعي يتم بالتأمل العقلي، ولكنه يؤكد بشدة، على أية حال، أن هناك سلما متدرجا لمبادئ الفعل، يتيح تحليلا مقارنا للبواعث والقيم الأخلاقية، كما يؤكد أننا نحمل في ذاتنا هذا السلم، ونستطيع أن نقرأ درجاته مباشرة. ويستتبع هذا أن يكون كل حكم أخلاقي ذا طابع مقارن فليس في وسعنا أن نكتفي بالقول إن هذا السلوك أو ذاك صواب أو خطأ، خير أو شر، بل إن كل ما يمكننا أن نقوله هو أنه أفضل أو أسوأ نسبيا من سلوك آخر كان للإرادة نفس القدرة على اتباعه، وعلى ذلك فمن الواجب تقدير الفعل بأنه خير عندما يكون ناتجا عن باعث أعلى، في الوقت الذي يوجد فيه أيضا باعث أدنى. ولكن لما كنا نحمل في ذاتنا وعيا بالدرجة النسبية لقيمة باعثين يتعين علينا الاختيار بينهما، فإن فينا من الأصل التزاما باختيار الباعث الأعلى. ويطلق مارتينو على هذا الاسم «القانون الأخلاقي للمبادئ أو الالتزام

Canon of Principles or Obligation » وهو يميزه من القانون الأخلاقي للنتائج

Canon of Consequences

فالأول يقدم إلينا «المعيار الأخلاقي الحقيقي لتحديد ما هو صحيح في الحالة التي نكون إزاءها»، والثاني يقدم إلينا «المعيار العقلي لتحديد حكمة السلوك». «والأول كاف لتقدير الشخصية، أما إذا شئنا تقدير السلوك فمن الواجب تكملته بالثاني.» غير أن للأول في كل الأحوال مكانة تعلو على الثاني؛ إذ إن الاكتفاء بمراعاة نتائج الفعل من أجل الصالح العام لا ينطوي في ذاته على التزام أخلاقي - وهي نقطة يؤكدها مارتينو ويعترض بها على سدجويك - لأن الالتزام إنما ينشأ من وجود صراع بين البواعث تتضح فيه القيمة العليا للغيرية منها، وهكذا يتعين علينا دائما أن نرجع إلى بواعث الفعل قبل الانتقال إلى تقدير نتائجه.

অজানা পৃষ্ঠা