اثر عثمان بن حاضر وفيه فتوى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر رضي الله عنهم بايقاع العتق على الحانث في اليمين به ولم يمعل بأثر ليلى بنت العجماء ولم ببق في المسالة إلباسا رضي الله عنه بل كان قصده الحق ، واذا كانت الامة مجمعة على وقوع الطلاق لم يجز لأحد مخالفتهم فان الاجماع من اقوى الحجج الشرعية وقد عصم الله هذه الامة عن ان تجتمع على الخطا فان اجماعهم صواب وقد اطلق كثير من العلماء القول بأن مخالف اجماع الامة كافر وشرط المفتي ان لا يفتي بقول يخالف اقوال العلماء المتقدمين واذا افتى بذلك ردت فتواه ومنع من اخذ بقوله، ودل الكتاب والسنة على انه لا يجوز مخالفة الاجماع قال الله تعالى " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" فقد توعد على مخالفة سبيل المؤمنين واتباع غير سبيلهم بهذا الوعيد العظيم، ومخالف اجماع الامة متبع غير سبيل المؤمنين فكيف يعتبر قوله ، وقال تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس" والوسط الخيار والشهداء على الناس العدول عليهم فلا يجتمعون على الخطأ ، وقال تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذا يدل على ان مجموعهم يامرون بكل معروف وينهون عن كل المنكر فلو اجمعوا على الخطا لامروا ببعض المنكر ونهوا عن بعض المعروف ومحال ان يتصفوا بذلك وقد وصفهم الله يخلافه ، وقد

পৃষ্ঠা ১৪