على أنَّ الناصبَ لمَنْجَنونًا ومُعَذَّبًا محذوفٌ، أي: يدورُ دَوَرَانَ مَنْجَنونٍ، ويُعَذَّبُ مُعَذَّبًا تَعْذيبًا. وأجاز يونس النصبَ مطلقًا، وإن كان النحاسُ نَقَلَ عدمَ الخلافِ في رفع» ما زيدٌ إلا أخوك «، فإن كان الثاني مُنَزَّلًا منزلةَ الأولِ نحو:» ما أنت إلا عِمامَتك تحسينًا وإلاَّ رِداءَك ترتيبًا «فأجاز الكوفيون نصبَه، وإن كان صفةً نحو: ما زيدٌ إلا قائمٌ فأجاز الفراء نصبَه أيضًا. والثاني أن تكونَ استفهاميةً في محلِّ رفع بالابتداء، و» جزاء «خبرُه، و﴿إِلاَّ خِزْيٌ﴾ بدلٌ من» جَزَآءُ «، نقله أبو البقاء و» مَنْ «موصولةٌ أو نكرةٌ موصوفةٌ، و» يفعلُ «لا محلَّ لها على الأول، ومحلُّها الجَرُّ على الثاني.

قوله:: منكم» في محلِّ نَصْبٍ على الحالِ من فاعلِ «يفعل» فيتعلَّقُ بمحذوف أي: يفعلُ ذلك حالَ كونِه منكم.

قوله: ﴿فِي الحياة﴾ يجوزُ فيه وجهان، أحدُهما: أن يكونَ في محلِّ رفعٍ لأنه صفةٌ ل «خزي»، فيتعلَّقَ بمحذوفٍ، أي: خِزْيٌ كائنٌ في الحياة، والثاني: أن يكونَ محلُّه النصبَ على أنه ظرفٌ للخِزْي فهو منصوبٌ به تقديرًا.

والجَزاءُ: المقابَلَةُ، خيرًا كان أو شرًا، والخِزْيُ: الهَوانُ، يُقال: خَزِيَ بالكسر يخزى خِزْيًا فهو خَزْيانُ، وامرأة خَزْيا والجمع خَزايا، وقال ابن السكيت: «الخِزْيُ الوقوعُ في بَلِيَّة، وخَزِيَ الرجلُ في نفسِه يَخْزَى خَزَايَةً إذا استحيا» .

والدُّنْيا فُعْلَى تأنيثُ الأدْنى من الدُنُوِّ، وهو القُرْب، وألِفُها للتأنيثِ، ولا تُحْذَفُ منها أل إلا ضرورةً كقوله:

٥٩٨ - يومَ ترى النفوسُ مَا أعَدَّتِ ... في سَعْي دُنْيَا طالمَا قد مُدَّتِ