أقول: أما حيث يختل أحد شروطها فرفضهم لها غير مستنكر بل هو الأولى حينئذ والأظهر، وأما مع تكامل الشرائط فلعمري أن رفضها حينئذ خلاف المشروع وضد الموضوع، كيف وهي شعار الدين، وعلامة إيمان المؤمنين؟ وقد ورد في الحث عليها والزجر على تركها ما هو مشهور، ولولا خشية التطويل لذكرت شطرا من ذلك، وفيما ذكره مولانا كفاية.

وأما صلاة علي عليه السلام خلف المشائخ فلأنه لم يكن يفسقهم، ولا كانت هناك تهمة تلحقه، وكذلك صلاة المهدي خلف الهادي عليهما السلام بصعدة.

فأما تشنيع عبد الصمد الدامغاني فلا ينبغي الالتفات إليه، ولا الإعتماد عليه، كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم :«لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه» (1)، على أنه قد نقم عليهم في رسالته أمورا صحيحة قضت بها النصوص الصريحة، فعدها مثالب، وهي في التحقيق مناقب.

وأما إجازة الإمام يحيى عليه السلام للصلاة خلف المجبرة فمبني على أصله في عدم تكفيرهم وتفسيقهم، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولهم وما فسد فعليكم دونهم» فالمراد ما فسد لأمر فيكم لم يعلمه المؤتمون من حالكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذا آخر ما سمح به الفكر الفاتر، وسنح للنظر القاصر، فإن جاء مرضيا فبتوفيق الله تعالى، وإلهامه، وتمكينه، وإلا فمن قصور منشئه فيما ينتجه، والمسئول من إحسان مولانا طالت أيامه أن يتلقى ما ورد عليه من ذلك بالإغضاء، وأن ينظر إليه بعين الرضاء فقد انضم إلى قصور الحال تكاثر اشتغال البال، فنسأل الله تعالى أن يهدينا هدى الصالحين، ويذودنا عن أمور الخاطئين، حتى نكون بالصدق قائلين، وللحق قابلين، وللفوز برضاه نائلين، بمحمد الأمين، وآله الأكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، ولا يقع غفلة عن الملاحظة بالدعاء تفضلا وتكرما.

تمت الرسالة الوافية في كشف الدقائق الخافية مع أجوبتها الشافية

بخط الفقير إلى الله تعالى صلاح بن أحمد بن حسن وفقه الله تعالى للخير آمين كذا في الأم.

পৃষ্ঠা ২৮৩