ولقد ودعنا النظام الملكي، وهو بحالة لا يأسى عليها أحد، وبلغ من فساده أنه فقد كل مزية للأنظمة الملكية الوراثية، فلم يكفل للأمة استقرارا ولا ضمانا ولا وقاها غائلة التقلقل والاضطراب، وأصبح مركز الحكومة أضعف من مركز الخادم الذي يطرد في كل ساعة، وزالت الثقة في نفوس الموالين وفي نفوس الخصوم على السواء.

ماذا تختار الأمة؟

ولما ذهب فاروق لم يكن بمصر إنسان واحد على ما نعتقد يريد لبلده سيطرة ملكية أو يريد لولي الأمر حقوقا أكبر من حقوق رئيس الجمهورية، وإنما أصبحت المسألة مسألة زمن لا مسألة مبدأ ولا عقيدة؛ لأن ملك الطفل أحمد فؤاد الثاني لم يكن حقيقة عملية، ولم يكن له سلطان واقع ولا كان يمكن أن يؤول إليه هذا السلطان في زمن قريب ...

ماذا تختار الأمة؟

تختار أن تملك خيارها.

تختار أن تجرب الحكم لنفسها بنفسها، ونحن نستقبل التجربة الجمهورية لأول مرة، وليس في استطاعتنا أن نجعلها أسوأ من التجربة الملكية الأخيرة، فليكن في استطاعتنا أن نجعلها خيرا منها وأبقى، وستكون خيرا وأبقى بمشيئة الله.

الفصل التاسع والثلاثون

لو أصبحت مصر اشتراكية

وقد أصبحت مصر اشتراكية أو شبيهة بالاشتراكية قبل أكثر من مائة سنة ... ولم تكن اشتراكيتها تطبيقا لنظرية من النظريات التي ينادي بها أصحاب المذاهب الاقتصادية، ولكنها كانت اشتراكية عملية تستلزمها أحوال الزمن، وكانت أسبق الاشتراكيات العملية من نوعها في الزمن الحديث.

كانت الأرض كلها ملكا للدولة في عهد محمد علي الكبير، وكانت التجارة الخارجية تدار بيد الحكومة، وهي التي تقدر لكل محصول من المزروعات الغذائية أو المزروعات التي تستخدم في الصناعة كالقطن والكتان والتوت مساحة من الأرض تناسب الحاجة إليه في أسواق مصر أو الأسواق الأجنبية.

অজানা পৃষ্ঠা