(ولا في السنة للرسول(1) وأئمة الهدى أثره): ولا أثر عن الرسول في سنته ولا نقله الأئمة، وأراد أن المعتمد من الأدلة الشرعية ليس إلا آية(2) من كتاب الله، أو ما كان من جهة السنة، أو ما كان إجماعا من جهة الأئمة من أهل البيت، أو ما كان إجماعا من جهة الأمة، فهذه الأمور الأربعة هي المعتمدة(3) من(4) المسالك النقلية القطعية، وما عداها من أخبار الآحاد والأقيسة المظنونة فهو معتمد في المباحث الفقهية والمسالك الظنية، فما دلت عليه هذه القواطع وجب القطع به، وما كان منها مظنونا فهو معتمد في الأمور المظنونة، وما لم تدل عليه هذه:

(فكل علمه إلى الله): أرا د فإن الله تعالى لم يكلف به واستأثر بعلمه والإحاطة به.

(فإن هذا منتهى حق الله عليك): أراد أنه غاية ما طلبه منك(5)؛ لأنه تعالى لا يكلف ما لا يعلم، وهذا كله خارج عن التصرفات العقلية فلم يتعرض لذكرها، وإنما تعرض للأدلة الشرعية الدالة على ما يجوز إجراؤه على الله من الأوصاف وما لا يجوز إجراؤه.

(واعلم أن الراسخين في العلم): أراد الذين أثنى عليهم الله تعالى(6) في كتابه، حيث قال: {والراسخون في العلم}[آل عمران:7] أي الذين اشتدت وطأتهم في العلوم، واستمسكوا منها بالعرى الوثيقة، واستقرت أقدامهم فيها.

পৃষ্ঠা ৫২৬