الإبراد، وعلى اعتبار المشقة لا إبراد. ولو أمكنهم المشي إلى المسجد في كن أو ظل فهو كاجتماعهم في المسجد.

وخامسها: التقليد بالظهر، ولا ريب في انتفاء الإبراد في الأربع الاخر.

أما الجمعة، فهل تنزل منزلة الظهر؟ فيه وجهان: نعم، لإطلاق الخبر. ولا، لشدة الخطر في فواتها، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: (أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله) (1) خرج عنه الظهر فبقي ما عداها، ويؤيده قول الباقر عليه السلام: (وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول) (2).

وسادسها: قوله: جاز أن يبردوا، ظاهره أن الإبراد رخصة، فلو تحملوا المشقة وصلوا في أول الوقت فهو أفضل، ولا بن بابويه قول بأن المراد بالإبراد الإسراع في فعلها (3)، وهو غريب. الأصح: الاستحباب، لأنه أقل مراتب الأمر، وتكراره في الخبر مشعر بتأكده.

وسابعها: تقييده بالقليل، والظاهر أنه ما قدرنا به، لدفع الأذى بهذا القدر. وفي قوله: ولا تؤخر إلى آخر الوقت، إيماء إلى جوازه إلى آخر النصف الأول من الوقت أعني: وقت الفضيلة، كما قاله بعض العامة (4) ولا بأس به.

وقال في الخلاف: تقديم الظهر في أول وقتها أفضل، وإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة (5). وهذا يشعر بعدم استحباب الإبراد، خصوصا وكان قد حكى الإبراد عن العامة (6).

العاشرة: في باقي الأسباب التي يستحب لها التأخير، وقد مضى

পৃষ্ঠা ৩৯৯