صوم عاشوراء بإيجاب رمضان. ١٢١-مسألة: الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخها جميعا، وذلك جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا فإن التلاوة تتضمن معنيين: أحدهما قراءتها وكتبها في المصحف والصلاة بها. والثاني ما فيها من الأحكام. وكل واحد من هذين المعنيين جائز أن يكلفه الإنسان دون الثاني، وجائز أن يرفعا معا بحسب ما تقتضيه مذاهب أهل السنة. وأما الذي يدل على وقوعه سمعا فقوله تعالى- ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين﴾ - الآية. وقد نسخ حكمها بتعيين الصوم وبقيت تلاوتها. وكذلك قوله ﷿ ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ -منسوخ بقوله ﵇ *لا وصية لوارث*- لكن في هذا نظر، لأن من الناس من لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. وأما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها، لكن عندي في هذا نظر، لأنه ينبغي أن يقبل أن مثل هذا كان في القرآن حتى يتواتر ولا يقبل ذلك بطرق الآحاد. ١٢٢-مسألة: الإجماع لا ينسخ به، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي، وإن توهم أن شيئا ما منسوخ بالإجماع فذالك دليل على ناسخ سبق لم يبلغنا. ١٢٣-مسألة: نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر، مما لا خلاف فيه. فأما نسخ المتواتر بالآحاد فقد اختلفوا فيه، والمختار أنه جائز عقلا وواقع شرعا في زمن النبي ﷺ بتحول أهل مسجد قباء إلى الكعبة بخبر الواحد، وقد كان ثابتا عنهم التوجه إلى بيت المقدس بطريق قطعي، وبالجملة فإنفاد رسول الله ﷺ ﷺ