إنما هي مأمور بها من جهة ما تحتوي على جميع أجزائها. وبالجملة رفع الجزء رفع للكل، لأنه لا يبقى كلا وذلك فيما لا يتبعض. ويشبه أن يكون كذلك رفع الشرط، لأنه الذي به تتم العبادة. وأما رفع السنة فليس يلزم عنها رفع وجوب العبادة. ١١٨-مسألة: الزيادة على النص نسخ عند قوم، وليست بنسخ عند القوم. والمختار أن الزيادة إذا صار بها المزيد غير ما كان قبل وثانيا بالعدد فهي نسخ، مثل الصلاة إن صح فيها أنها فرضت أولا ركعتين ثم زيد فيها. فأما إذا كانت الزيادة مباينة للعبادة المزيد عليها بالنوع فبين أنها ليست بنسخ، كإيجاب الصلاة مثلا، ثم إيجاب الزكاة. وكذلك إن كانت الزيادة مع المزيد عليه واحدة بالنوع ولم يصر المزيد عليه بها غيرا بالشخص فليست أيضا بنسخ، كزيادة عشرين جلدة في الحد مثلا على ثمانين، وإن كان أبو حنيفة ﵀ يرى مثل هذا نسخا. ١١٩-مسألة: ليس من شرط النسخ إثبات بدل المنسوخ يقوم مقامه ويتنزل منزلته، وذلك جائز على مذهب أهل السنة، وواقع شرعا، كنسخ ادخار لحوم الأضاحي، وتقدمه الصدقة أمام المناجاة. وأما قول الله ﷿ ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها﴾ - فإنها وإن كانت ظاهرة في إثبات بدل المنسوخ المتنزل منزلته فيمكن أن يتأول قوله ﷿ ﴿نأت بخير منها﴾ - أي نأتي بآية أخرى، وإن لم تتضمن بدلها الآية المنسوخة في الحكم، بل تتضمن حكما آخر ليس ببدل للحكم المرفوع. ١٢٠- مسألة: يجوز النسخ بالأخف والأثقل، وذلك جائز عقلا وواقع شرعا. مثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والفدية بالإطعام بتعيين الصيام، وتحريم الخمر ونكاح المتعة، ونسخ