للناس وعليهم ما عليهم من أساء منهم ذممناه ومن أحسن منهم حمدناه وليس لهم عن غيرهم من المسلمين كبير فضل الا بمشاهدة الرسول صلى الله عليه وآله ومعاصرته لا غير بل ربما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات فقرب اعتقادهم من الضرورة ونحن لم نشاهد ذلك فكانت عقايدنا محض النظر والفكر بعرضة الشبه والشكوك فمعاصينا أخف لأنا أعذر ثم نعود إلى ما كنا فيه فنقول وهذه عايشة أم المؤمنين خرجت بقميص رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبل وهذا عثمان قد أبلى سننه اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا ثم لم ترض بذلك حتى قالت اشهد ان عثمان جيفة على الصراط غدا فمن الناس من يقول روت بذلك خبرا ومن الناس من يقول موقوف عليها وبدون هذا لو قاله انسان اليوم يكون عند العامة زنديقا ثم قد حصر عثمان، حصره أعيان الصحابة فما كان أحد ينكر ذلك ولا يعظمه ولا يسعى ازالته وانما أنكر على من أنكر على المحاصرين له وهو رجل كما علمتم من وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم من أشرافهم ثم هو أقرب إليه من أبى بكر وعمر وهو مع ذلك امام المسلمين والمختار منهم للخلافة وللإمام حق على رعيته فان كان القوم قد أصابوا فإذن ليست الصحابة في الموضع الذي وضعتها به العامة وان كانوا ما أصابوا فهذا هو الذي نقول من أن الخطأ جائز على آحاد الصحابة كما يجوز على آحادنا اليوم ولسنا نقدح في الاجماع ولا ندعى اجماعا حقيقيا على قتل عثمان وانما نقول ان كثيرا من المسلمين فعلوا ذلك والخصم يسلم ان ذلك كان خطأ ومعصية فقد سلم ان الصحابي يجوز ان يخطى ويعصى وهو المطلوب وهذا المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة ادعى عليه الزنا وشهد عليه قوم بذلك فلم ينكر ذلك عمر ولا قال هذا محال وباطل لأن هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه الزنا وهلا أنكر عمر على الشهود وقال لهم ويحكم هلا تغافلتم عنه لما رأيتموه يفعل ذلك فان الله تعالى قد أوجب الأمساك عن مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأوجب الستر عليهم وهلا تركتموه

পৃষ্ঠা ২০