ولا بد من تقييد الاستعمال بالصحيح للاحتراز عن الغلط كاستعمال لفظ الأرض في السماء من غير مصدر إلى وضع جديد، والمراد وضع اللفظ بعينه للمعنى بحيث/ (¬4) يدل عليه من غير قرينة أي يكون العلم بالتعيين كافيا في ذلك، فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإلا فإن كان من الشارع فوضع شرعي، وإلا فإن كان من قوم مخصوصين كأهل الصناعات من العلماء وغيرهم فوضع عرفي خاص ويسمى اصطلاحيا، وإلا فوضع عرفي عام وقد غلب العرف عند الإطلاق/ (¬5) على العرف العام (¬6) فالمعتبر في ........................................................................ ...........

الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة، ولا يشترط في الحقيقة أن يكون موضوعا لذلك المعنى في جميع الأوضاع، ولا في المجاز أن يكون موضوعا لمعناه في شيء من الأوضاع. كذا ذكره "الغزي" (¬1) معزيا «للتلويح (¬2)» (¬3)، قال (¬4): وتمام تحرير هذا المقام فيه.

فإن قلت: المرتجل: على ما عرف في علم العربية هو: ((الذي لم يتقدم له سبق الاستعمال)) (¬5).

قلت: ذلك بالنسبة لاصطلاح أهل اللغة العربية.

وما ذكره "الغزي" هنا بالنسبة لاصطلاح الأصوليين فلا منافاة.

والحاصل: أن مدار الفرق بين المنقول والمرتجل في اصطلاح الأصوليين على وجود العلاقة وعدمها، وفي اصطلاح النحويين على سبق الاستعمال وعدمه.

পৃষ্ঠা ৩৬৮