14= قوله: لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين الخ. ورد بأنه قد تصور فيما إذا ثبت حكم لمحل معلوم ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال وعدمه على السواء، كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه، ونحو ذلك من الأحكام كالطلاق والعتاق بخلاف مسألة الثوب والذمي فإن النجاسة وحرمة القتل لم تثبت يقينا لمحل معلوم بل لمحل مجهول مع أن ضدهما وهي الطهارة وحل القتل كانا ثابتين بيقين لمحل معلوم إلا أنه امتنع العمل به؛ لثبوت ذلك المجهول فيه يقينا فإذا زال اليقين ووقع [في] (¬1) الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لا يمتنع/ (¬2) العمل بما كان ثابتا يقينا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل فيه أن الشك قسمان (¬3): قسم طارئ على اليقين: أي

...................................................................... ................

حاصل بأمر/ (¬4) خارج عنه.

وشك طارئ باليقين أي: بمعارضة دليل مع دليل آخر، فالأول: لا يزيل اليقين والثاني:

পৃষ্ঠা ১৩৯